«الدرون والطائرة المسيّرة والطائرة من دون طيار والزنانة» هي أسماء متعددة للطائرة الخفيفة التي يتم التحكم فيها عن بعد، وتستخدم في أغراض مدنية وأخرى عسكرية، حيث تستخدم في أعمال تصوير المناسبات والأعمال الفنية، كما يمكن تطويعها في التجسس على الأهداف الحيوية ولمسافات ليست صغيرة.
ورغم مرور نحو قرن منذ الزمان على إجراء بريطانيا أول اختبار لإنتاجها، إلى أن استخدامها بدأ يتسع في الألفية الجديدة، خاصة في الأغراض العسكرية، وباتت محل اهتمام دول عظمى مثل روسيا التي تبحث التعاقد على كميات من تركيا وإيران لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا وذلك بعدما أثبتت نجاحا من قبل كييف.
وأمس الخميس أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، منشورا بمنع استيراد طائرات درون من الخارج للجهات الحكومية والشركات، ووجهت مصلحة الجمارك، كل المواقع والمراكز الجمركية، بعدم الإفراج عن أية شحنات تحتوي على طائرات درون لأي جهة من الدولة أو أي من الأشخاص الاعتبارين.
مخاطر طائرات الدرون
وفي السطور التالية، نتعرف من خلال الخبراء الإستراتيجيين، على مخاطر انتشار الطائرة الدرون، وأهمية القرار التي أصدرته مصلحة الجمارك المصرية، لنتعرف كذلك على الاستخدامات غير المشروعة للطائرة.
في البداية أشاد اللواء سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أنها تستخدم في عمليات إرهابية ومراقبة تحركات شخصيات مهمة في الدولة أو مراقبة أهداف حيوية.
ولفت إلى طائرات الدرون قد تستخدم في عمليات إرهابية حال وقوعها في أيادي المجرمين والخارجين عن القانون، للإضرار بالأمن القومي المصري.
اقرأ أيضًا | سويسرا تتصدر مجال تطوير الطائرات بدون طيار «مُزدوجة المهام»
وقال اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن طائرات الدرون خفيفة موجهة، يمكن التحكم فيها من بعد، وتوجيهها إلى مسافات كبيرة، وقادرة على حمل أسلحة ومتفجرات ومن ثم المشاركة في عمليات إرهابية.
المراقبة والتجسس
وأكد أن هذه الطائرات من الممكن أن تصل إلى أهداف حيوية وذات أهمية لضربها أو حتى التجسس عليها والتقاط الصور والحصول على معلومات بشأنها.
ولفت اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إلى أن طائرات الدرون من الممكن قد يتم استخدامها في ضرب أهداف مهمة، وبالتالي الإضرار بالأمن القومي المصري، ومتطلباته.
وأكد على ضرورة منع استخدام مثل هذه الطائرات لأنها تهدد استقرار الأمن داخل البلاد، لقدرتها على إحداث الضرر، كما ثبت تأثيرها في بعض الحروب وآخرها في أوكرانيا.
وأوضح اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، أن قرار مصلحة الجمارك الذي يقضي بمنع استيراد طائرات درون من الخارج للجهات الحكومية والشركات، جاء في وقته للحد من هذه الطائرات التي باتت منتشرة بشكل كبير.
واختتم حديثه مؤكدًا على أن طائرات الدرون تنافي متطلبات الأمن القومي وتمثل تهديدًا لأنها تمس الحياة الخاصة والعامة لأنه يمكن استخهدامها في تصوير الحياة الخاصة للآخرين.
ومن جانبه، قال حسام جاد المولى مدير جمارك السخنة، إن هذا قرار ساري منذ فترة، وغير مسموح بدخول تلك الطائرات، موضحا أنه النشرة الجديدة لم تصل إليه ليعرف تفاصيل هذا القرار.
