طالب د. محمد عبد المقصود رئيس قطاع الآثار المصرية الأسبق "الآثار المستردة" بالتأكد من صحة الأوراق التى من خلالها قامت صالة كريستيز للمزادات بلندن ببيعها مؤكدا أنه من المتبع فى القطع الأثرية المصرية التى قامت صالة المزادات كريستيز ببيعها وعددها ١٤ قطع أن تقدم صالة المزادات للمشترى ما يثبت أن هذه القطعة خرجت بشكل شرعى وبأوراق رسمية قديمة قبل صدور القانون ١٩٨٣ وأنه يحق للجانب المصرى التأكد من صحتها.
مشيرا إلى أن كريستيز أكدت أنها كانت مع سفراء وأن لها أوراق قديمة لكن لا نستبعد أن يكون من ضمن هذه الأوراق أوراق مزورة أو فيها تلاعب مما يحق لمصر آنذاك المطالبة باسترداد هذه القطع.
ويوضح د. عبد المقصود أنه كان قديما على الجانب المصرى إثبات أن هذه القطع خرجت بشكل غير شرعى أو تم سرقتها من أحد المتاحف أو المخازن أو خرجت من مصر حديثا حتى لو بدون ورق لكن الآن يتم المطالبة من البائع "صالة المزادات" أن تثبت أن هذه القطع خرجت من مصر بشكل شرعى وبورق يثبت ذلك قبل صدور القانون ١٩٨٣.
أما فى حالة أن هناك قطعة معروضة للبيع بالمزاد وأنها خرجت بطرق غير شرعية يحق لمصر فورا إخطار صالة المزادات بوقف البيع.
