نجاح جديد يحصده الاقتصاد المصرى فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها العالم كله، بداية من أزمة فيروس كورونا و حتى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث جاءت النتائج الأولية لأداء الموازنة العامة للعام المالى المنقضى 2021/2022 إيجابية.
وبلغ معدل نمو الإيرادات حوالى 20% ومعدل نمو المصروفات نحو 15%، إلى جانب تحقيق فائض أولى قدره حوالى 97 مليار جنيه، بنسبة 1٫3% من الناتج المحلى الإجمالى.
وبذلك تكون الموازنة العامة للدولة قد حققت فائضاً أولياً للعام الرابع على التوالى، بالإضافة إلى خفض العجز الكلى من 6٫8% خلال العام المالى 2020/2021 إلى 6٫1%، وخفض قيمة فاتورة خدمة الدين من 35٫8% من الموازنة العامة للدولة خلال عام 2020/2021 إلى 32٫8%.
وأكد د. مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية أن وجود تلك المؤشرات الجيدة رغم كل التحديات التى يواجهها الاقتصاد العالمى والاقتصاد المصرى دليل لايدع مجالا للشك على سلامة وصحة السياسات الاقتصادية المتبعة فى ضبط المالية العامة للدولة.
والعمل على زيادة ملحوظة فى معدل نمو الايرادات بوتيرة أسرع من معدل نمو المصروفات، مما يساهم فى تقليل نسبة العجز والقدرة على الاستدامة فى تحقيق الفائض الاولى للعام الرابع على التوالى.
وحتى لو تراجعت النسبة قليلا عما كان مستهدفا بأن يصل الى 2% ولكن كلنا نعلم حجم التحديات التى فرضتها الازمة الاوكرانية على أسعار الطاقة والشحن والغذاء.
وأضاف أبوزيد أن الحفاظ على مسار تنازلى فى خفض نسبة العجز الكلى للناتج المحلى الاجمالى 6.1% مقابل 6.8% فى العام المالى 2020/2021 يعود الى الاجراءات التى تم اتخاذها على مدار السنوات الماضية، عبر زيادة الاستثمارات والمشروعات ذات القيمة المضافة، والتى ساهمت فى زيادة الإيرادات الضريبية نتيجة لتلك المشروعات وتوفير الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وأوضح أن هناك خطة استراتيجية تم وضعها منذ عام 2018 هدفها السيطرة على الدين العام ووضعه فى مسار تنازلى، وإطاله عمر الدين الى 5 سنوات خلال الفترة القادمة والذى يبلغ حاليا 3.6 سنة، حيث المستهدف الوصول بالدين العام للناتج المحلى الاجمالى إلى 84% فى العام المالى الحالى.
2022/2023 عبر ترشيد الإنفاق الحكومى، والعمل على تحقيق مستهدفات المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى، والذى يركز على الإصلاحات الهيكلية فى قطاعات الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، بما يساهم فى زيادة مساهمة تلك القطاعات الحيوية فى الناتج المحلى الاجمالى.
وبالتالى الاستدامة فى تحقيق معدل نمو اقتصادى يزيد من قدرة الدولة على زيادة المخصصات المالية الموجهة نحو قطاعات التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية وبما يحقق الهدف الاسمى وهو النمو الاحتوائى لكافة افراد المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.
وأشاد د. وليد جاب الله خبير التشريعات الاقتصادية بنجاح الموازنة العامة للعام المالى الماضى 2021/2022 فى تحقيق العديد من المُستهدفات، وأهمها خفض قيمة فاتورة خدمة الدين من 35.8% من الموازنة العامة للدولة خلال عام 2020/2021 إلى 32.8%.
وهو الأمر الذى يُعد مؤشراً إيجابياً رغم صعوبة المرحلة الاقتصادية، وفى هذا الشأن فان توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى باستهداف خفض نسبة الدين للناتج المحلى على مدار الفترة المستقبلية عن المستوى الحالى يُعتبر استمراراً لتوجيهات سابقة قامت الحكومة بتنفيذها عن طريق خطة نجحت من خلالها فى الوصول بديون أجهزة الموازنة إلى نحو 80% من الناتج المحلى بنهاية العام المالى 2019-2020.
وإن كانت تداعيات كورونا دفعت الدين للارتفاع مرة أخرى ليصل نحو 86% من الناتج المحلى، وهو الأمر الذى وجه الرئيس السيسى بوجوب التعامل معه لكى يعود اتجاه الدين نحو المسار التنازلى ليصل إلى 75% بحلول عام 2025/2026.
وهو الأمر الذى يُمكن تنفيذه حال نجاح الحكومة فى تطبيق إجراءات ترشيد الإنفاق المقررة بالموازنة الجارية، وجذب أكبر قدر من الاستثمارات المُباشرة، باعتبارها البديل الأكثر ملائمة من التمويل بالقروض، فضلاً عن دور الاستثمارات الحكومية المُقررة بالموازنة فى زيادة حجم النشاط الاقتصادى، وتحريك السوق فى ظل الاستمرار فى تطوير برامج الحماية الاجتماعية، وزيادة الإنفاق فى قطاعى الصحة والتعليم.
وأضاف أن الحكومة نجحت فى كافة التحديات التى واجهت الاقتصاد المصرى مُنذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادى، ولعل ذلك الأمر أكسبها الخبرة اللازمة للتصدى للتحديات الحالية، والمُرتبطة بالتضخم المُستورد من الخارج بفعل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
ولكن الأمر يحتاج بجانب هذه الخبرة ألا تتكرر الإجراءات، فالظروف الحالية تحتاج للتعامل بحلول مُبتكرة ومُتطورة تجعل زمام المُبادرة المالية فى يد الدولة لتتعامل مع المُتغيرات العالمية المُتلاحقة التى تتراجع معها المُقررات المُعدة بالموازنات لصالح تنامى أهمية النجاح فى الإدارة المالية بمرونة تُحافظ على تحقيق المُستهدفات، ولعل نحاج الحكومة فيما تحقق بموازنة العام المالى الماضى يكون دافعاً للانطلاق نحو مزيد من العمل لإنجاح موازنة العام المالى الحالى.
اقرأ ايضا | استقرار معدل البطالة الأمريكية عند 3.6% وارتفاع التضخم عن 4%
