حكم النيابة في الأضحية.. سؤال ورد إلى الدكتور مجدي عاشور، المستشار الأكاديمي السابق لمفتي الجمهورية، من خلال البرنامج الإذاعي "دقيقة فقهية" ، حيث سائل يقول : ما حكم النيابة في الأضحية؛ كالصكوك ونحوها ؟
وأوضح مجدي عاشور في بيانه حكم النيابة في الأضحية ، أن النيابة هي أن يقوم الإنسان عن غيره بفعل أمرٍ أنابه فيه هذا الغير .
وقال المستشار الأكاديمي السابق لمفتي الجمهورية، : "اتفق الفقهاء على أنه تصح النيابة في ذبح الأُضْحِيَّة . فعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : "يَا فَاطِمَةُ قَوْمِي إِلَى أُضْحِيَّتِكَ فَاشْهَدِيهَا ؛ فَإِنَّهُ يُغْفَرُ لَكِ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْ دَمِهَا كُلُّ ذَنْبٍ عَمِلْتِيهِ وَقُولِي : إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ". قَالَ عِمْرَانُ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا لَكَ وَلِأَهْلِ بَيْتِكِ خَاصَّةً أَمْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً ؟ قَالَ : "لَا ، بَلْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً" (السنن الكبرى للبيهقي/ 19162). وهذا دليلٌ على جواز النيابة" .
وأكمل الدكتور مجدي عاشور، : ذهب عامة الفقهاء إلى أنه يستحب أن يذبح المضحي بنفسه إن قدر على الذبح ؛ وذلك لأن التضحية قربة ، ومباشرة الإنسان قربته بنفسه أفضل من التفويض فيها أو التوكيل ، ويستحب إذا وَكَّل غيرَه أن يشهد بنفسه الأُضْحِيَّة عند ذبحها.
وشدد المستشار السابق لمفتي الجمهورية : فالأفضل للمُضَحِّي أن يذبح أُضحيته بنفسه إن قدر عليه ، فإن عجز عن ذلك فيُشرعُ له أن ينيب عنه غيره في الذبح ، وكذلك له أن يوكل من يشترى له الأضحية ويذبحها؛ كما هو موجودٌ الآن بما يعرف بصك الأضحية ، ويستحب له أن يشهدها في كل الأحوال .
