بقلم: أحمد عزت
أفرزت الانتخابات النيابية فى لبنان واقعا جديدا بخسارة قوى الثامن من آذار الأغلبية البرلمانية، وهى القوى التى هيمنت على المشهد السياسى خلال السنوات الماضية، وتسببت - بحسب اللبنانيين - فى تردى الأوضاع سياسيا واقتصاديا وأمنيا.
نظريا، تراجع حزب الله وحليفه الرئيسى التيار الوطنى الحر، وهو حزب الرئيس ميشال عون خطوة إلى الوراء، على الأقل بفقدانهم الأغلبية البرلمانية وهى 64 مقعدا زائد واحد.
فى الوقت نفسه، حقق حزب القوات اللبنانية، المنافس الرئيسى للتيار العونى، عدداً أكبر من المقاعد استغلالا للاستياء الواسع للبنانيين من حكم العهد، وهو نتاج تحالف حزب الله والتيار الوطنى الحر وحركة أمل، وبالطبع مباركة سنة لبنان ممثلة فى تيار المستقبل بزعامة سعد الحريرى.
قاطع الحريرى الانتخابات النيابية الأخيرة، استكمالا لقراره الانسحاب من المشهد، بعدما بات لبنان مختطفا، وباتت قيادته منعزلة عن مطالب اللبنانيين الذين تظاهروا واحتجوا دون أن يحرك أحد ساكنا، أو يستجيب لهم.
أفرزت الانتخابات الأخيرة، التى جرت رغم حالة التيبس السياسى والركود الاقتصادى والفلتان الأمنى، فوز عدد كبير من المحسوبين على التيار الاحتجاجى، فى مؤشر على تذمر اللبنانيين من نظام المحاصصة وتوزيع المناصب والحقائب الوزارية طبقا للطائفة.
بالطبع، ليس من القريب إعلان التوصل إلى شكل التحالف الحاكم فى لبنان، أو حتى تركيبة الحكومة الجديدة مع توقع أن تستغرق المفاوضات فترة طويلة بين الأحزاب والتيارات، لكن أخطر ما فى الأمر أن الوضع فى لبنان - مثلما الوضع فى بقية ارجاء المنطقة - لا يحتمل رفاهية تضييع الوقت خصوصا فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.
