قدّم خبراء الاقتصاد روشتة للحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.. تضمنت إصدار عدد من التشريعات الجديدة وتحديد خريطة الاستثمار فى الدولة وتحديد الأولويات وتوجيه المستثمرين نحوها، مع وضع حوافز للتشجيع على الاستثمار فى المناطق النائية بجانب عمل لجان متابعة تتكون من الحكومة والبرلمان وأساتذة اقتصاد من الجامعات ومستثمرين لتقييم حركة الاستثمار فى الأسواق بشكل مستمر.
فى البداية أكد د.على الإدريسى، أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، أن الدولة عليها دور كبير فى مواجهة الأزمة الحالية المرتبطة بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، ويجب على الحكومة المحافظة على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تم خلال السنوات الماضية، من خلال تنفيذ مزيد من البرامج «الحمائية» لأفراد المجتمع وبالأخص محدودى الدخل والتأكد من وصول المساعدات إلى مستحقيها، بجانب بذل جهود لتخفيض أسعار السلع الأساسية فى السوق المصرى.
وهذا ليس مرتبطًا بإقامة المعارض فقط وإنما تكلفة إنتاج السلع لتخفيضها حتى يصبح سعر المنتج النهائى منخفضًا ويحدث تحسن فى مستوى معيشة المواطن ويتراجع التضخم.
وأضاف الإدريسى أنه يجب إجراء حوار فى أسرع وقت مع رجال الصناعة لتحديد المشاكل التى تواجههم والعمل على حلها، خاصة أن هناك عددًا من المصانع التى تستورد المواد الخام من الخارج تواجه بعض الصعوبات.
وهذا الأمر أدى إلى تعطل سلاسل الإنتاج، كما أن هناك عدم قدرة على الاستيراد بشكل واضح بعد ارتفاع أسعار المواد الخام، وفيما يخص قطاع الزراعة اقترح الخبير الاقتصادى أن تقدم الدولة حوافز غير مسبوقة لصغار المستثمرين والشباب لتشجيعهم على استصلاح الأراضى الزراعية حتى يتم توفير جزء كبير من احتياجات السلع الاستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتى، ويجب أن تكون هذه الحوافز مشروطة لتقديم أنواع زراعات معينة حتى يحدث منها اكتفاء ذاتى فى الفترة القادمة مثل القمح ويكون هناك فرصة لتصدير بعض السلع للخارج بعد الاكتفاء الذاتى منها.
وأوضح د.مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادى، أن الحكومة نفذت عملية تصحيح خلال الفترة الماضية عن طريق زيادة الأجور والمعاشات وتكافل وكرامة، ويجب عليها العمل على مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية عن طريق اللجوء إلى القطاع الخاص لاستكمال بعض المشروعات القومية، بالإضافة إلى إعداد خريطة كاملة لجميع القطاعات التى تحتاج إلى ضخ استثمار بها وتقديم حوافز للمستثمرين لإنشاء مصانع جديدة والتسهيلات اللازمة بالإضافة إلى اختيار مجموعة اقتصادية مناسبة لسوق الاستثمار فى التشكيل الحكومى الجديد.
وأشار بدرة إلى ضرورة تقديم محفزات محددة لبعض القطاعات تتضمن إعفاء من الرسوم والضرائب لمدة معينة وتوجيه المستثمرين للعمل بهذه القطاعات حتى يحدث اكتفاء ذاتى تدريجياً من بعض السلع التى نستوردها من الخارج، هذا بالإضافة إلى سن تشريعات جديدة تقدم حوافز كبيرة بجانب المراقبة وتشكيل لجان من الحكومة والبرلمان وخبراء اقتصاد من الجامعات ومستثمرين لتقييم حركة الاستثمار فى الأسواق بشكل مستمر.
من جانبه أكد د. رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، أن قرارات البنك الفيدرالى الأمريكى بزيادة الفائدة متوقعة خاصة أن «الفيدرالى» أعلن مسبقاً أنه سيجتمع 4 مايو لرفع الفائدة، وبالتالى فإن البنك المركزى سيبحث تداعيات موقف الاقتصاد العالمى والمحلى فى أقرب اجتماع للجنة السياسات.
وأضاف أنه قد تتم زيادة الفائدة فى مصر لعدة أسباب أهمها القضاء على ظاهرة «الدولرة»، والسيطرة على سوق المال فى مصر، بالإضافة إلى السيطرة على التضخم الذى تأثرت به مصر والعالم خلال الفترة الماضية بسبب القرارات الأمريكية والحرب الروسية الأوكرانية، وبالتالى السيطرة على زيادة الأسعار المبالغ فيها الفترة الماضية.
أشار إلى أن زيادة الفائدة فى مصر يساعد البنوك على جمع الأموال لصرفها على المشاريع التنموية حتى ولو زادت التكلفة ولكنها مهمة خلال الفترة الحالية لمجابهة الأزمة، بالإضافة الى مجابهة قرارات البنك الفيدرالى التى ستصدر لاحقًا خاصة أنهم اعلنوا أنهم سيرفعون الفائدة 4 مرات بعد ذلك.
وقال الخبير الاقتصادى إن زيادة الفائدة فى مصر أمر طبيعى للسيطرة أيضًا على الارتفاعات والتضخم فى أسعار الذهب، والذى أصبح سوقاً موازياً ينافس سوق المال والبورصة خلال الفترة الماضية.
اقرأ ايضا | المالية: تطبيق المعايير الدولية للبضائع المستوردة من خلال منظومة التسجيل المسبق
