توابع كثيرة تسببت فى ارتفاع اسعار بعض السلع .. والمثير والغريب أن أكثر السلع التى زادت اسعارها تعد من الانتاج المحلى والتى بها اكتفاء ذاتيا..!
أزمات لا حصر لها وإذا ما حاولت البحث عن السبب تأتى الإجابة «حرب روسيا وأوكرانيا».. نعم حرب اوكرانيا تسببت فى أزمة اقتصادية عالمية إلا أنها تبقى لغزا حقيقيا إذا ما تمعنا فى أزمة الأسعار التى تنتج محليا..! ليبقى السؤال لماذا زادت هذه السلع، وما المبرر لهذه الزيادة، وكيف نواجه هذا الجنون الذى يحصد جيوب الجميع دون استثناء وقد يتسبب فى أزمات نحن فى غنى عنها.. خاصة أننا لدينا قدر من الاكتفاء الذاتى فى عدد كبير من السلع المهمة والحيوية؟! وحسب تصريح د. سيد القصير وزير الزراعة الذى أكد أننا لدينا اكتفاء ذاتى من الدواجن، والبيض، وقدر كبير من الاكتفاء الذاتى من الألبان، والأسماك، وأنواع كثيرة من الخضر والفاكهة.. «الأخبار» فى السطور القادمة تحمل على عاتقها البحث عن الإجابة وناقشت الخبراء لمعرفة أسباب هذه الزيادة وما الحلول لمواجهة وحش الأسعار غير المروض.
مشروع المليون فدان والـ 100 ألف صوبة زراعية، زيادة مزارع الدواجن، مشروع البتلو، عشرات المشاريع التى قامت بها الدولة لحل أزمات كثيرة، ومع هذا تبقى الأسعار اللغز.. الخبراء أوضحوا أن السبب الرئيسى فى هذه الأزمة هو تسابق المواطنين على السلع وشراء ما يفوق احتياجاتهم مما أعطى الفرصة للتجار فى التحكم بالأسعار.
وأضافوا أن قرب شهر رمضان والأزمة الأوكرانية كانا عاملا اضافيا فى زيادة الأسعار نتاج أيضا الضغط الذى تسببا فيه مما كان له عامل فى زيادة الطلب مقارنة بالعروض القليلة وقلة السلع فى ذلك الوقت.
وأشاروا إلى أن الأمر مع هذا يبقى مطمئنا إذن فى سوق الخضراوات والتى بالفعل شهدت ارتفاعا فى الفترة السابقة نتاج التقلبات الجوية والتى تسببت فى عدم ثبات معدلات الإنتاج إلا أنه ومع قرب العروات الصيفية ستقل أسعارها.
واتفقوا على أن سوق الدواجن أيضا عانى هو الآخر من التقلبات الجوية مما تسبب فى عدم انتظام معدلات الإنتاج لترتفع نتاج هذا الامر بالإضافة إلى جشع البعض فى استغلال الموسم الرمضانى ولكن هذا الامر سرعان ما سيعود للوضع الآمن بعد الأسبوع الأول من الشهر الكريم حيث سيشهد سوق الأسعار استقرارا كبيرا وعودة للأسعار غير المبالغ فيها.
فيؤكد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أن مصر لديها اكتفاء ذاتى من الدواجن والبيض وتنتج ما يقارب 13 مليار بيضة، وأكثر من 1.5 مليار دجاجة، بالإضافة لـ2 مليون رومى، و18 مليون بط، و300 مليون دجاجة بلدي.
ويشير إلى أن أسباب ارتفاع أسعار الدواجن فى فصل الشتاء كان السبب الرئيسى فيه هو التدفئة وبعض الأمراض الوبائية، والذى كان له عامل سلبى على التكلفة النهائية للمنتج، ولكن بالرغم من كل هذا فإن الوضع مطمئن خاصة أن الدوله لديها احتياطى من السلع الاستراتيجية لمدة 6 أشهر، وليس لديها أى مشكلة فى توفر السلع.
موجة غلاء مؤقتة بسبب زيادة الاستهلاك وموسم رمضان
ويوضح أن سعر كيلو الدواجن فى المزرعة 34 جنيها، وتباع للمستهلك بـ38 جنيها، والسبب فى هذه الأسعار فى الوقت الحالى هو ارتفاع أسعار الأعلاف بصورة كبيرة بدون أى أسباب مما أثر على مربى الدواجن والذين يعانون من هذا الامر وفى نفس الوقت مع استمرارية ارتفاع أسعار الاعلاف لن يستطيعوا الاستمرار فى تربية الدواجن.
ويضيف رئيس شعبة الدواجن أن هناك استغلالا من بعض التجار قبل شهر رمضان واستغلال الأحداث وخلق المشاكل والأزمات من مستوردى المواد الخام، ويجب على الجهات الرقابية وحماية المستهلك محاسبة التجار والمستوردين وبالرغم من كل هذا فإنه من المتوقع انخفاض الأسعار بعد مرور الأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم يصبح المعروض أكثر من المطلوب.
170 جنيها
ويقول محمد وهبة رئيس شعبة القصابين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه لدينا اكتفاء ذاتى من اللحوم يصل 50% من الإنتاج المحلى وأن حجم استهلاك مصر من اللحوم يصل إلى 1.2 مليون طن سنويًا فى الوقت الحالى من خلال مشروعات الثروة الحيوانية مثل التحسين الوراثى لاستخدام سلالات ذات معدلات عالية فى تحول اللحوم وإنتاج الألبان، وتعوض احتياج السوق المحلى من خلال استيراد اللحوم الحية والمجمدة من أسواق منوهًا إلى أن المصريين يفضلون اللحوم الحية المستوردة من السودان.
أشار وهبة إلى أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا كبيرا فى أسعار اللحوم المستوردة سواء كان اللحم البرازيلى أو غيرها من المستورد حيث زادت أسعارها لأكثر من 50 جنيهًا فى الكيلو الواحد، مؤكدًا أن سبب الزيادة يرجع إلى الحرب الروسية الأوكرانية، ليبدأ سعر الكيلو الكندوز 170 جنيها أو أكثر حسب المنطقة، متوقعًا انخفاض الأسعار خلال شهر رمضان.
أضاف رئيس شعبة القصابين، أن الدولة تعمل على استصلاح 5 ملايين فدان، والتوسع فى إنتاج اللحوم الحمراء ومنها مشروع البتلو لافتًا إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودًا لتوفير احتياجات المواطنين والبدائل، وقت أزمات ولاحظنا جهود الدولة المصرية التى تسير بخطوات متسارعة لتلبية احتياجات المواطن وإيجاد البدائل.
موضحا ان مصر تستورد العجول من دول عديدة مثل أوكرانيا والبرازيل والسودان، لذلك لابد وأن تكون هناك خطة محكمة لتطوير الثروية الحيوانية وزيادتها لتقليل فاتورة الاستيراد، أن ارتفاع الأسعار الذى شهده السوق مؤخرًا بعضه حقيقى والبعض الآخر يرجع إلى جشع التجار وتخزينهم للبضائع بشكل عشوائى لزيادة الربح، لذلك لابد من خطة من قبل المسئولين والحكومة لضبط الأسعار ومعاقبة أى تاجر يقوم برفع السعر دون وجه حق.
ويؤكد حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية، أنه لا يوجد أزمة فى أسعار الخضر والفاكهة وأن الوضع مطمئن جدا وبالفعل هناك انخفاض فى الأسعار والدليل أن أسعار البطاطس عند البائع الحر فى البطاطس تتراوح بين 5 و 6 جنيهات فى الكيلو الواحد وكذا الحال فى أسعار الطماطم وكثير من السلع.
ننتج 13 مليار بيضة وأكثر من 1.5 مليار دجاجة سنويا .. والأعلاف سبب ارتفاع الأسعار
ويشير إلى أن السبب فى ارتفاع الأسعار فى الفترة السابقة كان نتاج التقلبات الجوية مما تسبب فى انخفاض بعض معدلات الإنتاج لكثير من الخضراوات مثل الخيار والفلفل والكوسة والباذنجان ولكن فى نفس الوقت فإن الوضع فى الفترة القادمة سيشهد انخفاضا فى أسعار الخضراوات خاصة مع قرب إنتاج العروات الصيفية ناهيك على أن الصوب الزراعية سيكون لها عامل إضافى فى زيادة الإنتاج وبالتالى سيشهد زيادة المعروض مما سيكون له أثر على انخفاض الأسعار بشكل كبير.
ويوضح أن الخضراوات والفاكهة سلع قابلة للتلف وبالتالى يصعب احتكارها وإذا ما حاول أحد ذلك فإن الدولة بالتنسيق مع الغرف التجارية ستواجهه بطرق كثيرة منها كما حدث بالفعل من مبادرة كلنا واحد وأهلا رمضان والطريقة الثانية بزيادة المنافذ المتنقلة والثابتة والتى لها عامل كبير فى ضبط ايقاع السوق.
مقبرة الأسواق
وفى نفس السياق يقول د. وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن العالم أجمع يشهد ارتفاعا فى الأسعار ولكن سوق الأسعار فى مصر مبالغ به خاصة أن كثيرا من السلع لا تحتاج لكل هذه الزيادة.
ويشير إلى أن بعض ضعاف النفوس من التجار والمضاربين طوعوا بعض القرارات لمصالحهم عن طريق التلاعب بالأمر واستغلوا مخزون السلع الذى كانوا يملكونه وقاموا بزيادة الأسعار بطريقة غير مبررة على الرغم من أن هذه السلع تم استيرادها قبل هذا القرار ولكنهم استغلوا ثغرة أن المستوردين لن يستطيعوا الاستيراد المسبق إلا بطريقة واحدة هى الإخطار المسبق بشهر قبل استيراد هذه السلع وبالتالى قام هؤلاء المضاربون بهذه الزيادة.
ويضيف أنه بجانب هذا الامر فهناك عامل آخر هو أن العالم كما ذكرنا يشهد أزمة اقتصادية كبيرة وأهم عنصر فى هذه الأزمة هو الغذاء وبالتالى مع حاجة الأشخاص فى تعويض احتياجاتهم من العناصر الأخرى يقومون بتسعير الأسعار وفق احتياجاتهم دون النظر لأى عوامل أخرى خاصة أن عناصر التكلفة زادت على الجميع وفى نفس الوقت لا أحد يريد الخسارة.
ويرى النحاس أن الحل هو اتباع سياسة التعريفة وتفعيلها وذلك بوضع هامش ربحى غير مبالغ فيه وذلك بعد دراسة عناصر التكلفة بالإضافة إلى تفعيل الفاتورة الإلكترونية والاستفادة من مميزات القرار الأخيرة التى أصدرتها الدولة. الإفراج الجمركى والاعتماد المستندى .
ويؤكد الخبير الاقتصادى أن الدولة المصرية شأنها شأن العالم أجمع تمر بمرحلة اقتصادية خطيرة علينا جميعا أن نتكاتف بها للعبور بها إلى شاطئ الأمان حتى لا يحدث أى انهيار اقتصادى لا يحمد عقباه وعلى الجميع أن يعى هذه الخطورة والأهم لابد من ضبط التصريحات الإعلامية من الإعلاميين أنفسهم أولا والمسئولين خاصة أن بعض هذه التصريحات تسببت فى أزمة الفترة السابقة جعلت المواطنين تقبل على الشراء بكثافة مما جعل التجار هم المسيطرون على الوضع العام واستغلوا هذا الامر وبالغوا فى ارتفاع الأسعار.
ارتفاع جزئى
ويقول د. محمد القرش، المتحدث الرسمى لوزارة الزراعة، إن الدولة المصرية شأنها شأن العالم أجمع تأثر بشكل كبير من الأزمة الأوكرانية الأخيرة.
ويوضح أنه على الرغم من هذا التأثر إلا أننا نملك وفرة فى المعروض وهذا الامر تسبب فى استقرار لحالة السوق لذا فإنه على المواطنين الاطمئنان وعدم الانجراف وراء أى كلام آخر قد يتسبب فى ازمة دون سبب.
ويشير إلى أن السبب فى زياده بعض المنتجات الزراعية يعود إلى الفواصل بين العروات مما تسببت فى قلة المعروض وبالتالى حدث ارتفاع جزئى فى الأسعار إلا أن هذا الامر سيتغير كليا فى الفترة القادمة خاصة مع قرب انتاج العروات الصيفية وأيضا الإجراءات التى قامت بها الدوله بفتح منافذ كثيره توفر المنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة.
اقرأ أيضا | محافظ القاهرة : الدولة قامت باجراءات سريعة للسيطرة على إرتفاع الأسعار
