يمكن اعتبار ما جاء فى كلمة مصر خلال جلسة تعليق عضوية روسيا فى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، جرس إنذار تطلقه الدبلوماسية المصرية لرفض تسييس أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
الموقف المصرى أكد أن الأمم المتحدة مؤسسة دولية جامعة وليست أداة عقاب تستخدمها القوى العظمى فى صراعاتها و استمرار ذلك الاستخدام السياسى يهدر الهدف الذى أنشئت من أجله المنظمة ووكالاتها وأجهزتها، ويدمر مصداقيتها .
مصر وصفت ذلك الإجراء بالمنعطف الخطير فى العلاقات الدولية واعتبرته خرقا لميثاق الأمم المتحدة واستمرارا لسياسة المعايير المزدوجة والكيل بأكثر من مكيال، فكم من المرات تم الاكتفاء بقرارات أقل حسماً وأكثر تساهلاً إزاء انتهاكات لحقوق الإنسان ولم يتحرك احد!
الموقف المصرى الرافض لاستخدام الامم المتحدة فى تصفية الحسابات الدولية ليس جديدا ، بل هو موقف واضح وثابت يرفض استخدام المنظمة الدولية ومؤسساتها خارج إطار العمل من أجل البشرية بدون تمييز ، ويدعوها للوقوف الدائم على الحياد بين جميع الأطراف وان ترفض الخضوع لسيطرة قوة ضد قوة أخرى لان ذلك بخلاف تآكل المصداقية ، سيكون سببا فى انهيار المنظومة الدولية .
ما قالته مصر يعبر عن موقف دولى ضج من الاستخدامات المسيسة للاليات الدولية وانحيازاتها واستخدامها كأداة عقاب فى يد قوى ضد اخرى ودول لا تدور فى فلكها .
إنقاذ الأمم المتحدة أصبح مطلبا دوليا لان تدهور احوالها وفقدانها للمصداقية ليس فى مصلحة أحد بل و ربما يدفع نحو صراع دولى أكثر عنفا فى المستقبل.
