قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن موارد النقابة تم تحديدها بناءً على القانون، ولهذا فإنه لا يمكن تحصيل أي موارد بدون وجود سند قانوني لها، حيث يتم تحصيل 4 جنيهات و80 قرشا من الضريبة على الأراضي الزراعية، والتي يدخل فيها حوالي 6 ملايين فدان، بالإضافة إلى 0.5 % من الأسمدة والمبيدات والمخصبات والتقاوي، بالإضافة إلى الأصول التي تمتلكها النقابة، حيث تعتبر كل هذه الموارد هي التي يتم من خلالها التحصيل في صندوق المعاشات.
وأضاف نقيب الزراعيين أن النقابة كانت تعاني على مدار 30 عاما من العديد من الأزمات المتتالية، وهذا ما وجدنا عليه آباءنا والذين تقلدوا رئاسة النقابة على مدار السنوات الماضية، وهذا بسبب عدم وجود المؤسسية التي تسببت في العديد من الأزمات بالنقابة، لافتاً إلى انه يتعامل مع الجميع بشفافية ويسعى للقضاء عليها ومحاولة تصحيحها، وهذا لأن هناك الكثير من التحديات التي تضطرنا للتكاتف في محاولة تجاوزها وإيجاد حلول لها.
اقرأ أيضا| نقيب الزراعيين: فلاحو مصر يشكرون الرئيس السيسي لتوجيهه بزيادة سعر التوريد
وأكد خليفة، أنه يوجد من ضمن موارد النقابة المبيدات والتقاوي والخصبات، المسؤولة عنهم وزارة الزراعة، ويتم تحصيلهم بنسبة 100 %، متابعا: لولا هؤلاء ما استطعنا القيام بدفع المعاشات للمستفيدين، أما بالنسبة للأسمدة يتم تحصيلها بنسبة 70 %، والباقي لا يتم تحصيله، وهذا لأن النقابة تعمل على تحصيل الموارد الخاصة بالأسمدة من 6 مصانع في مصر، يوجد منها مصنعان أو شركتان لا يتم تحصيل الدمغات منهم منذ عام 2007، وهما شركتا حلوان وموبكو، وهذا ما جعل النقابة ترفع القضايا ضدهما.
وأوضح نقيب الزراعيين، أنه بالنسبة للمورد الثالث يتمثل في الاشتراكات، حيث يوجد حوالي 237 ألف مهندس تمكنوا من تسديد اشتراكاتهم في النقابة وكان لهم حق التصويت في الإنتخابات الأخيرة، ويوجد من بينهم 200 ألف عضو من أصحاب المعاشات الذين لا يسددون الاشتراكات لبلوغهم سن المعاش، وهذا ما يجعل هناك 37 ألف عضو فقط سددوا الاشتراكات من الإجمالي، ومن المفترض أن يتم تحصيل حوالي 25 مليون جنيه سنويا من الإشتراكات، ولكن بالرغم من ذلك لم نتمكن من تجاوز حاجز الـ 3 ملايين جنيه من المعاشات، وهذا لامتناع الأعضاء عن الدفع وتسبب في عمل فجوة بهذه الجزئية.
وأشار نقيب الزراعيين إلى أن عملية تحصيل الـ 4 جنيهات و80 قرش من الضريبة على الأراضي الزراعية، لا يتم تحصيلها إلا بنسبة 20 % فقط، موضحاً أن المسؤول عن هذا الأمر هو المهندس الزراعي الموجود في الجمعية والإدارة الزراعية، أما بالنسبة لأصول النقابة فإن الزراعيين من أكثر النقابات التي تمتلك أصولا في كافة محافظات الجمهورية، ولكن حتى عام 2017 كان الأصول تدار إدارة ذاتية، من النقابات الفرعية التي تتواجد فيها الأصول، مما جعل سوء إدارة الأصول التابعة للنقابة ينتج عنها تعرضها لخسائر متتالية، مما جعلنا نضطر في عام 2017 لطرح عدد من الأصول للإستثمار فيها، حتى نعوض الخسائر التي تعرضت لها النقابة، وفي حالة التحدث عن مستشفى الزراعيين بالدقي فإنها تابعة لوزارة الزراعة وغير تابعة لنقابة المهن الزراعية، ولا تمتلك أي سهم أو حصة فيها.
