شارك وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الأربعاء 9 مارس، في اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك لوقف الإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، خاصة المشاريع الاستيطانية وقانون التسوية، ومواجهته ووقفه.
وأطلع المالكي أعضاء اللجنة خلال الاجتماع، الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، على آخر الأوضاع الميدانية، وخاصة ما يتعرض له المقدسيون من انتهاكات يومية، وتهجير قسري من منازلهم.
كما استعرض الوزير الفلسطيني التصعيد في القدس، بالإضافة الى التداعيات الخطيرة لتصعيد عمليات القتل والإعدامات الميدانية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، إلى جانب اعتداءات المستوطنين المستمرة على المسجد الأقصى المبارك.
وتطرّق المالكي إلى قانون التسوية الذي يجبر كل مقدسي أن يثبت ملكيته، بالإضافة إلى ما يجري من حملة قمع وتنكيل وعمليات التصعيد الوحشي التي تمارسها دولة الاحتلال الإسرائيلي وإدارة سجونها بحق الأسرى في سجون الاحتلال.
وأكد المالكي أهمية التقارير التي تصدر عن المؤسسات الحقوقية الدولية التي تفضح بالأدلة ما تمارسه دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
وناقشت اللجنة الوزارية، التي عقدت قبيل انطلاق أعمال مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته 157 برئاسة الأردن بالجامعة العربية، الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف تغيير الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس المحتلة، والوضع القانوني والتاريخي القائم في المدينة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وتقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة، إضافة إلى ما يجري من تهجير قسري في حي الشيخ جراح.
يذكر أن اللجنة شكلت بناء على قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم (8860) الصادر عن الدورة غير العادية على المستوى الوزاري بتاريخ 2021/5/11، بشأن العدوان الإسرائيلي على مدينة القدس المحتلة وأهلها.
وتتكون اللجنة الوزارية من: الأردن، وفلسطين، والسعودية، وقطر، ومصر، والجزائر، والمغرب، وتونس، بصفتها رئيسة القمة العربية، والعضو العربي في مجلس الأمن، والأمين العام.
حضر اللقاء، سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، ومساعد الوزير للشؤون العربية السفير فايز أبو الرب، والسفير المناوب بالجامعة العربية مهند العكلوك.
