تربعت ثمانية وزيرات على عرش وزارة التضامن الاجتماعي، على مدار السنوات المختلفة، منذ تولت السيدة "حكمت أبوزيد"
1962 - 1965 وزارة الشئون الاجتماعية لتكون بذلك هي المرأة الأولى فى تاريخ مصر فى الوصول إلى مقعد الوزير التى تتولى هذا المنصب، في الفترة من 29/9/1962 الى 30/9/1965 ، فى عهد الرئيس المصري "جمال عبدالناصر"، وكان يطلق عليها لقب "قلب الثورة الرحيم".
- السيسي وسلمان: دعم الأمن والاستقرار في أفغانستان وعدم السماح بملاذ آمن للإرهابيين بها
و قدمت للبلاد مشروعات قومية كبرى مثل الأسر المنتجة الرائدات الريفيات والنهوض بالمرأة الريفية ، كما كان لها الفضل في وضع أول قانون ينظم عمل الجمعيات الأهلية كذلك قانون الضمان الاجتماعي لحماية الفئات الأولى بالرعاية.
الدكتورة عائشة راتب
1971 - 1977
وفى عام 1971 تولت الباحثة الحقوقية والناشطة السياسية "عائشة راتب" منصب وزير الشئون الاجتماعية والتأمينات حتى العام 1977 لتصبح بعدها سفيرة مصر فى الدنمارك لتصبح بذلك أول امرأة تُعيّن فى هذا المنصب،
وحتى العام 1993 ظلت الشئون الاجتماعية هى الحقيبة الوزارية الوحيدة التى تولتها المرأة فى مصر، وكان لها العديد من القرارات التي لها الفضل من مدة مظلة الحماية الاجتماعية ، حيث أقرت معاش السادات للفئات معدومة الدخل ومنحت الابنة المطلقة الحق في الحصول على معاش والديها حال طلاقها كما كان لها الفضل في إصدار قانون الخدمة العامة
الدكتورة أمال عثمان
1977 - 1997
شغلت منصب وزيرة الشئون والتأمينات الاجتماعية لمدة تجاوزت 20 سنة أثرت الحياة الاجتماعية خلالها بداية من وزارة ممدوح سالم الثالثة في نوفمبر وحتى 1997 . وأول سيدة تشغل منصب وكيل مجلس الشعب وتم انتخابها رئيسا للمنظمة الإفريقية الأسيوية للإنعاش الريفي 1996 ورئيسا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب .
السفيرة ميرفت التلاوي
1997 - 1999
وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية تولت الوزارة في الفترة من 1997 الى 1999 ، عملت على إصلاح مؤسسة المرج لرعاية الأحداث واهتمت بقضايا التأمينات والمرأة .
الدكتورة أمينة الجندي
1999 - 2005
شغلت الوزارة في الفترة من 1999 الى 2005 ، وقد شغلت قبل توليها المنصب الوزاري منصب أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة وأحرزت مقعدا لمصر في الأمم المتحدة حيث فازت بالمركز الثالث في انتخابات اللجنة الدولية لحقوق الطفل بالأمم المتحدة عام 1999 ، وخلال توليها للوزارة تم إصدار قانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات الأهلية .
الدكتورة نجوى خليل
2012 - 2013
وهي إحدى وزيرات حكومة الجنزوري ، والتي استمرت في تولي منصبها في حكومة الدكتور هشام قنديل رغم الأزمات والصعاب التي واجهتها وكانت رؤيتها تجاه الملفات المهمة وفي مقدمتها تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين أوضاع الأسر الفقيرة وقانون الجمعيات الأهلية الجديد وقضايا أموال التأمينات، وكان هدفها زيادة قيمة المعاشات خاصة للفئات الأقل دخلا، وحسن استغلال المال التأميني، واستثماره بشكل آمن
غادة والى
هي وزيرة التضامن الاجتماعي في حكومة ابراهيم محلب منذ 26 فبراير 2014.
كانت غادة والي مساعد الممثل المقيم في البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة من 2004، والمسؤولة عن برنامج "الحد من الفقر وخلق الوظائف"، تشمل مشروعاتها تنمية القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وهي أيضاً نقطة الاتصال المسؤولة عن متابعة "الأهداف التنموية للألفية" من خلال مكتب البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالقاهرة
في 26 فبراير 2014، كلفها رئيس الوزراء إبراهيم محلب بتولي بوزارة التضامن الاجتماعي، ومع احتفاظها بمنصب الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية
أثبتت نجاحها في إدارة شئون الوزارة، بدءًا من هيكلة أجهزة الوزارة من الداخل وزيادة عدد ساعات العمل لرؤساء القطاعات منذ الصباح الباكر في الثامنة صباحًا وحتى المساء.
ودأبت والي على متابعة أهم الملفات وعلى رأسها: أطفال الشوارع والجمعيات الأهلية، والأسر المنتجة، الجمعيات الأهلية ذات الطابع الديني والتي تنتمي إلى جماعة "الإخوان" الإرهابية.
وعملت الوزيرة على محاربة أشكال الفقر وتقديم دعم المواطن البسيط والفئات المهمشة متمثلةً في مشروعات "تكافل وكرامة" وتركيزها على دور الأيتام ومحاربة الفساد بها واجتماعاتها مع رئاسة مجلس الوزراء والمالية لبحث مشكلة أصحاب المعاشات.
كما سعت والي، إلى توفير معاشات ضمانية واستثنائية للأسر شديدة الفقر وذوي الإعاقة، وباشرت مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي يعرض -حاليا- على مجلس الوزراء وباشرت قانون التأمينات الموحد الجديد الذي يعرض حاليا على لجنة خبراء تأمينية.
خلال عام ونصف لم تبخل "والي" من وقتها ومجهودها في سبيل العمل فى خدمة مصر، حتى وإن كان على حساب حياتها الشخصية، فتبدأ عملها في الصباح الباكر وتتجول داخل المحافظات المختلفة ما بين مؤتمرات وجولات ميدانية وأخرى مفاجئة للمديريات والجمعيات التابعة للوزارة، ثم تعود إلى ديوان عام الوزارة لمتابعة الشئون الداخلية.
وأصبحت المرأة الحديدية في مواجهة الفساد داخل مجلس الوزراء، فقد نجحت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، في الاحتفاظ بمنصبها عن جدارة، نتيجة مجهوداتها الملحوظة خلال فترة توليها الوزارة،
ونجحت أن تحافظ على مكانها خلال التغيير الوزاري المحدود الأخير
ورصدت"بوابة الأخبار" أهم المشروعات التي عملت بها "والي" وهى:
"الأسر المنتجة":
هو إحدى أدوات التمكين الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع خاصة الشباب، والسعى الدائم للتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للمستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي وارتباطه بتقديم منظومة أوسع من الخدمات.
وكثفت والى المتابعة والرقابة والتفتيش المستمر على دور الأيتام من خلال فرق تدخل سريع وعدم التهاون مع أي تجاوزات أو مخالفات وإنشاء 8 مراكز لاستضافة المرأة و11 مركزا لخدمة المرأة لتمكينها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.
"الإغاثة":
ودعمت الوزيرة بند الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء بمبلغ مليون جنيه، لإعادة ترميم المنازل وإصلاح ما بها من تلفيات نتيجة حادث إرهابي حدث في مدينة العريش، وحرصت على دعم منتجات الأسر والغارمات ومنتجات المشروعات الصغيرة والعمل على ترويجها من خلال تنظيم العديد من المعارض المحلية، والمعارض الدولية لإتاحة الفرصة لتسويق منتجاتهم.
"مكافحة الفساد":
وأصدرت والى قرارا بتشكيل لجنة للرقابة ومكافحة الفساد برئاستها في إطار الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتختص اللجنة بوضع إستراتيجية موحدة لمكافحة الفساد بجميع قطاعات الوزارة والهيئات التابعة لها
واهتمت بتقديم سبل متطورة في نوعيات العمل لرفع كفاءة وتوفير خدمة أسرع وأفضل للمستفيدين، إضافة إلى تنفيذ عدد من الدورات التثقيفية لرفع درجات الوعي لدى المواطنين، ومناقشة مشاكلهم عبر صيغ علمية ومجتمعية.
وتابعت مشروع مسودة قانون التأمينات الجديد بالقطاع العام والخاص والقطاع الحكومي، الذي يوفر تأمينا واشتراكات لغير المقيدين الذين تنطبق عليهم الشروط.
"تمكين الشباب"
ودشنت وزيرة التضامن مبادرة الوزارة حول تمكين الشباب من خلال برنامج يقوم على رؤية توظيف منظمات المجتمع المدني في المحافظات من أجل إدارة منح تمويلية من صندوق إعانة الجمعيات الأهلية التابع لوزارة التضامن، لتنفيذ انشطة على المستوى المحلى وتعبئة المشاركة الشعبية على المستوى المحلى.
"كشف الإدمان"
ونظمت حملة الكشف الطبي المفاجئ على سائقي المدارس على مستوى المحافظات من خلال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان الذي تترأسه للتأكد من عدم تعاطي السائق مواد مخدرة تعرض المواطنين إلى الحوادث.
ودورها الهام في إطلاق الخطة القومية لخفض الطلب على تعاطى وإدمان المواد المخدرة والتي أعدها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة "والى" وبمشاركة 11 وزارة.
كما سعت على تحقيق التوازن الإيجابي في تناول مشكلة التدخين وتعاطي وإدمان المواد المخدرة، بين الضرورة الدرامية، ومقتضيات حرية الإبداع من جهة، والمسئولية المجتمعية لصناع العمل الدرامي
وأغلقت 491 جمعية أهلية تابعه للإخوان المسلمين نهائيا وتحويل ممتلكاتهم لصندوق إعانة الجمعيات الأهلية كما ارسلت جمعيات أخرى تابعة لجماعة الإخوان المحظورة إلى الاتحاد العام لحلها وتنتظر الموافقة على حل الجمعيات حتى تعلن عن حلها
كما راجعت غادة والى مسابقة التأمينات بعد ورود، عدة شكاوى قررت على إثرها إعادة مراجعة أوراق جميع المتقدمين حتى لا يضار أي شخص خاصة بعد تلقيها شكاوى بخصوص إجراءات التقديم للقضاء على الواسطة والمحسوبية وأعلنت عن امتحانات تكميلية.
نيفين القباج
وزيرة التضامن الإجتماعي
الدكتورة نيفين رياض القباج من مواليد ١٠ نوفمبر ١٩٦٥ ٬ حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام ١٩٨٧ وماجستير العلوم السياسية من جامعة كارلتون بكندا عام ١٩٩٢ وكان موضوعها إشكاليات المجتمع المدني في التكوينات الاجتماعية الحديثة
بدأت حياتها العملية والعلمية بالعمل كباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ثم انتقلت للعمل بجامعة أوتاوا في كندا عام ١٩٩٥ وشاركت في عدد من الأبحاث حول قضايا المرأة ثم شاركت عام ١٩٩٧ في البرنامج الإقليمي "المرأة العربية تتكلم "
عادت القباج للعمل بمصر وتولت نائب مدير المؤسسة الأمريكية للتنمية إلى أن انتقلت في عام ٢٠٠٣ للعمل استشاري للتخطيط الاستراتيجي بالمجلس القومي للطفولة والأمومة٬ وخلال عملها بالمجلس أعدت الاستراتيجية القومية وخطة عمل بعنوان "أوقفوا العنف ضد الأطفال" كما أعدت ملفات وثائقية عن ٦٠ قرية في ست محافظات لتنفيذ مبادرة "وقف ختان الإناث " وكذلك إعداد الملف التحضيري لإنشاء خط نجدة الطفل ١٦٠٠٠ بعد زيادة اكتساب خبرة من الخط الساخن لخدمة أطفال في خطر بالهند .
وفي عام ٢٠٠٥ تولت الدكتورة نيفين القباج منصب مدير برنامج حماية الأطفال بمنظمة اليونسيف مكتب مصر٬ ثم تم ترقيتها إلى منصب مدير برامج التخطيط والمتابعة والتقييم - السياسات العامة بمنظمة اليونسيف مكتب مصر.
وساهمت القباج في وضع خطط اليونيسيف الخمسية في القطر المصري بما يتوازى مع الأولويات الوطنية والخطط الاستراتيجية وأطر الأمم المتحدة للمساعدات الإنمائية .
وفي إبريل ٬٢٠١٥ انتقلت إلى وزارة التضامن الاجتماعي للعمل مساعد أول لوزير التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتنمية وساهمت خلال هذه الفترة في تصميم السياسات الاجتماعية لتحسين حياة الأسر الأكثر فقراً واحتياجاً .
كما تولت التنسيق مع منظمات المجتمع المدني لموائمة البيانات الخاصة بالدعم النقدي في القري الفقيرة وتوحيد معايير القياس والتنسيق مع الشركاء الدوليين لتنفيذ استراتيجية وخطة عمل الحماية الاجتماعية .
كما ساهمت في وضع وتصميم نظم رصد وتقييم لعدد كبير من برامج الوزارة وتولت الدكتورة نيفين القباج إدارة عدد من الملفات المهمة منها ملف الأشخاص ذوي الإعاقة وملف المرأة باعتبارهم من الفئات التي تشملها مظلة الحماية الاجتماعية .
وفي يونيو عام 2018 تولت د.نيفين القباج منصب نائب وزير التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية .
وتولت خلال هذه الفترة تصميم رؤية وخطة استراتيجية شاملة للحماية الاجتماعية بما يشمل مخططات ومؤشرات قياس تقدم النتائج في مستويات الحماية الاجتماعية والإشراف على تطوير برامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي" والتأكد من ميكنتها وتحديث بياناتها دورياً والإشراف على برامج التمكين الاقتصادي والتشغيل .
كما تولت التخطيط والمتابعة لتنفيذ عمليات التطوير المؤسسي لجميع العاملين ذوي الصلة ببرامج الحماية الاجتماعية والتنمية٬ وذلك لمواكبة عمليات التطوير وفقاً لقواعد الإصلاح الإداري وقانون الخدمة المدنية .
وتولت القباج الإشراف على عمليات مأسسة جميع قواعد بيانات الأسر الفقيرة والتأكد من عمليات الربط الإلكتروني بين المستويات الإدارية المختلفة بالوزارة وبين الوزارة والوزارات، والجهات المعنية بتطوير قواعد البيانات القومية .
كما ساهمت الدكتورة نيفين القباج في إعداد عدد من القوانين واللوائح التنفيذية ذات الصلة بملفات الدعم والأشخاص ذوي الإعاقة وشئون المرأة والتمكين الاقتصادي تحت مظلة الوزارة .
وخلال مسيرتها المهنية والبحثية شاركت الدكتورة نيفين القباج في إعداد عدد من الأبحاث والأوراق العلمية كان من بينها :
- بحث بعنوان "دعم سبل تحديث العمليات الزراعية في مصر لتعظيم الإنتاج وحماية التوزارن البيئي عام 2013 "
- بحث بعنوان " دور الابتكار في تمكين المرأة العاملة في قطاع الحرف اليدوية عام 2013 .
- صدر لها عام 2011 بحث بعنوان " التقييم والتنمية في مصر .. نحو بناء شراكات جديدة "
- شاركت عام 2008 في بحث بعنوان " وضع النساء والأطفال اللاجئين في مصر .
- من بين الأوراق البحثية المهمة للدكتورة نيفين القباج ٬ ورقة بحثية بعنوان " العولمة والحركات النسائية"
- قدمت في مؤتمر هيئة كيير عام 1999 ورقة بحثية بعنوان " العولمة وآثارها على التحولات الاجتماعية التي نشرت عام 1998
وتعمل حالياً على إتمام رسالة الدكتوراة من جامعة أوتاوا تحت عنوان " قوة الحركات الاجتماعية في الدول النامية " ٠
