أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التدابير التي اتخذتها الدولة خلال الأعوام الماضية لضبط أوضاع المالية العامة ساعدت، وفقًا لتقرير البنك الدولي، في تحويل العجز الأولى إلى فائض أولى قوى ومستدام، ومواصلة العمل لاحتواء نسبة العجز بالموازنة والدين الحكومى للناتج المحلى؛ بما يمكن الدولة من زيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن الاقتصاد المصرى يمضى قدمًا فى أدائه القوى نحو الحفاظ على المكتسبات وتجاوز الأزمات في ظل التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، وانتهاج السياسات المالية المتوازنة، مما أسهم في اكتساب الاقتصاد المصرى قدر من المرونة في مواجهة الصدمات والأزمات المحلية والعالمية، وآثارها السلبية خاصة أزمة «كورونا»
وأوضح الوزير، أن تقرير «مرصد الاقتصاد المصرى» للبنك الدولى، توقع عودة معدلات النمو إلى ما قبل الجائحة تدريجيًا لتسجل ٥,٥٪ خلال العام المالي الحالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، نتيجة انتعاش قطاع السياحة وزيادة الصادرات.
وأشار الوزير، إلى أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» حظيت بشهادة ثقة من البنك الدولى، على نحو يعكس نجاحنا في تطبيقها على النحو الأمثل الذي يحقق المستهدفات المنشودة فى تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير.
اقرأ أيضاً | وزير المالية: منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» تحظى بثقة البنك الدولي
