أكدت نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، أن الوضع الحالي في التعامل مع حالة الإبلاغ عن حالة انتحار تكون للطب الشرعي، والطب الشرعي هو من يحسم الفرق بين الانتحار وجريمة القتل، موضحة أن قانون الولاية على النفس خاص بمسئولية الأهل عن الظروف التي دفعت المنتحر لاتخاذ قراره.
وأضافت نهاد أبو القمصان، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن هناك قصور قانوني في معاقبة الأهالي حال أدى اهمالهم أو قسوتهم لانتحار ابنائهم، مفيدة بأن التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم وتصل عقوبتها إلى السجن 10سنوات.
وشددت نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، على أهمية احتواء الأهالي لأبنائهم والاستماع اليهم، مضيفة: "لازم نقعد مع ابناءنا ولا نمارس السلطة ونستمع إليهم وإلى مشاكلهم".
