رصدت الساعة السكانية وصول عدد السكان في مصر اليوم، لأكثر من 102 مليون و939 ألف نسمة.
صرح بذلك الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان سابقا، مشيرا إلى أن عدد سكان مصر قد سجل 102 مليون نسمة في 5 يوليو ٢٠٢١ ومعني ذلك أن الزيادة السكانية في آخر ٧ شهور سجلت أكثر من 939 ألف.
وأكد أن السكان هى أحد عناصر القوة الشاملة للدولة، ولكن هذا المبدأ مشروطا بألا تتعدى معدلات الزيادة السكانية قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية بالجودة المناسبة، وأيضا ألا تؤثر معدلات الزيادة السكانية على متوسط نصيب الفرد من الموارد الطبيعية، لاسيما المياه والطاقة والأرض الزراعية وعلى أن تتناسب معدلات الزيادة السكانية مع قدرة الاقتصاد الوطنى فى تحقيق مستوى مرتفع من التنمية البشرية، وتحقيق خفض فى معدلات البطالة.
وأشار "حسن"، أنه يمكن تلخيص الصعوبات التي تواجه معالجة القضية السكانية في عدة عناصر أهمها: عدم فاعلية الإطار المؤسسى لإدارة البرنامج السكاني في مصر، وأيضا عدم وجود آلية للمتابعة والتنسيق في كل محاور البرنامج السكاني في مصر بصفة عامة ومحور تنظيم الأسرة بصفة خاصة وهذا هو جوهر المشكلة وبداية الحل، وتدني مشاركة القطاع الأهلي في مجالات تنظيم الأسرة.
وأكد مقرر المجلس القومي للسكان، أن من أهم المقترحات لمواجهة القضية السكانية هي: ضبط الإطار المؤسسي لملف السكان وحوكمته بشكل جيد يمكنه تحقيق الاستدامة في كل من الإرادة السياسية والتمويل أيضا، أي استقلالية المجلس القومى للسكان عن أى وزارة ونقل تبعيته إلى رئاسة الجمهورية لإدارة البرنامج السكاني هو أولى خطوات حل المشكلة السكانية فى مصر .
وأضاف أيضا التوسع في التصنيع المحلي لكل أنواع وسائل تنظيم الأسرة سواء الهرمونية و غير الهرمونية وتحويل مصر إلى أكبر مركز إقليمي لتصنيع وتصدير وسائل تنظيم الأسرة إلى قارة أفريقيا مع منح تسهيلات وإعفاءات جمركية وضريبية لاستيراد وسائل تنظيم الأسرة لتوفيرها بأسعار أقل لحين الانتهاء من إنشاء مصانع وسائل تنظيم الأسرة، وأيضا توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة للبرنامج القومي للسكان وتنظيم الأسرة باعتبار أن الاستثمار في تنظيم الأسرة يعتبر مربحا ( كل جنيه يصرف على تنظيم الأسرة يوفر حوالي 151 جنيه من المخصصات الحكومية على بعض القطاعات )، ويجب النظر في استحداث نظام لتحفيز الأطباء العاملين في تنظيم الأسرة بما يضمن استمراريتهم، والنظر أيضا في توسيع نطاق الاعتماد على الممرضات المدربات في مجال تقديم خدمات تنظيم الأسرة .
وشدد على ضرورة النظر في تشريع قوانين تنص على حوافز إيجابية للأسر الصغيرة والملتزمة باستخدام وسائل تنظيم الأسرة في أواخر سن الإنجاب وإصدار قانون لمنع الزواج المبكر( دون الـ١٨ عام ) وتجريمه، كما أن مصر الآن أمام فرصة ذهبية لمواجهة حاسمة لمشكلة الزيادة السكانية، حيث تتوافر إرادة سياسية لحل هذه المشكلة المزمنة، فالرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية منذ توليه في عام ٢٠١٤ وهو يضع قضية الزيادة السكانية في مصر نصب عينيه وقد ألقى الضوء مرارا وتكرارا على ضرورة حلها، وعنده طموح كبير وهدف واضح وهو خفض معدل الزيادة السنوية إلى ٤٠٠ ألف سنويا، وهو حلم كبير لو تحقق ، سيساهم فى حل الكثير من مشاكل مصر ومصر لديها تجربة بارزة في مواجهة مشكلة الزيادة السكانية، هذه التجربة التي لم تكتمل كما بدأت، ونأمل أن تستعيد مصر هذه التجربة الناجحة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
اقرأ أيضا: «سطح أخضر.. صحة أفضل».. مبادرة شبابية للحد من تلوث الهواء
