قال المهندس فادي إبراهيم، خبير التحول الرقمي، إن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تبذل جهودا كبيرة في مجال التحول الرقمي، نظرا لأهمية وقيمة التحول في إدارة هذا القطاع الحيوي، حيث تم إدراج التحول الرقمي كأحد برامج استراتيجية الزراعة المصرية المحدثة؛ خاصة وأنه يأتي متوافقا مع جهود الدولة المصرية لتطوير الأداء الحكومي واستعدادا للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.
اقرأ أيضا| وفد سعودى يزور القاهرة الأسبوع الحالى للاطلاع على إجراءات الحجر الزراعى
وأضاف "إبراهيم"، خلال تصريحات تليفزيونية، أن التحول الرقمي يلعب دورًا مهمًا في رقمنة المعاملات في مختلف المؤسسات والقطاعات سواء الحكومية أو الخاصة، وإدراكا منها بأهميته في تحقيق التنمية المنشودة وإصلاح الهياكل الإدارية، اتخذت الدولة المصرية خطوات جادة وسريعة، في تطبيق منظومة التحول الرقمي، في مختلف المؤسسات والقطاعات، ولم تغفل الدولة تطبيق هذا النظام المهم في القطاع الزراعي.
وأشار "خبير التحول الرقمي"، إلى أن التحول الرقمي في القطاع الزراعي يحقق عدة أهداف منها القضاء على روتين المعاملات الورقية وكذلك سهولة الحصول على المعلومات والبيانات الخاصة بالرقعة الزراعية وإنتاجية المحاصيل، من خلال أبلكيشن يتواصل عن طريقه المزارع والشركات المتخصصة في مجال الزراعي.
وعلى جانب آخر , قال الدكتور هشام مسعد، مدير معهد بحوث القطن التابعة لوزارة الزراعة، إن القطن المصري هو أهم نقطة مضيئة في مجال الزراعة ويتم حالياً زراعته بطريقة "الزراعة الآلية"، لافتا إلى وجود توجه من الدولة منذ عام 2015 بالاهتمام بهذا المحصول بصورة أساسية، ووضعت الدولة معايير محددة وقوية أهمها التكامل بين مؤسسات الدولة.
وأشار مسعد خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر قناة "دى إم سي" الفضائية، اليوم الإثنين،إلى أن صندوق تحسين الأقطان تم إنشاؤه في الخمسينات بقرار من الزعيم الراحل "جمال عبد الناصر"، وله مهام معينة في تحسين الأقطان وكان يتم العمل بالتنسيق بين معهد بحوث القطن وصندوق تحسين الأقطان وتم توحيد ودمج الكيانين حالياً.
وأضاف مدير معهد بحوث القطن، أن النقطة الأساسية بالقانون الجديد هي أن الصندوق يقوم به جهاز إداري خاص به مسئول عن تنفيذ نواحي فنية معينة، ومعهد بحوث القطن هو المشرف على هذا الصندوق من الناحية الفنية ووضع الخطط المراد تنفيذها فدمج الجهازين عمل على تنظيم الأمر في المقام الأول.
وتابع الدكتور هشام مسعد، مدير معهد بحوث القطن، أنه يوجد مجموعة من الأمور الفنية التي تندرج أسفل العملية التنظيمية وأهمها مصدر تمويل لمعهد بحوث القطن لبناء خطط مستقبلية ثابتة في المستقبل بالنسبة لعملية إنتاج الأصناف والتقييم، وبالتنسيق مع مجلس الوزراء لوجود تمويل مستمر لمعهد بحوث القطن كي نستطيع التوسع في جميع أنحاء الجمهورية.
