قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن دولة الاحتلال الإسرائيلي، ردت على جلسة مجلس الأمن الشهرية لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط وتحديدا في فلسطين المحتلة، بمزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، مما يُظهر الازدراء الإسرائيلي للمجلس ودوره وفشل تأثيره على السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.
اقرأ أيضاً | الرئاسة الفلسطينية: نرفض كل محاولات الاعتراف بإسرائيل
وأضافت الخارجية الفلسطينية، أن ذلك يظهر أيضا أن مجلس الأمن إما غائبا أو متجاهلا لحقيقة ما تقوم به إسرائيل من جرائم ضد الشعب الفلسطيني، رغم بعض ما جاء من إضاءات في تقرير ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في الجلسة وبعض سفراء الدول الأعضاء.
وأشارت الوزارة بهذا الخصوص إلى إعدام الشاب حكمت عبد العزيز (22 عاما) من قرية مركة جنوب جنين وإحراقه داخل مركبته، الليلة الماضية، في جريمة بشعة يندى لها جبين البشرية، وفي ترجمة ميدانية مباشرة للتعليمات والقرارات التي يصدرها قادة الاحتلال للتسهيل على الجنود بإطلاق النار على الفلسطيني وقتله أو حرقه، وفقا لأهوائهم وأمزجتهم وتقديراتهم الشخصية وحالتهم النفسية.
وأكدت الوزارة أن إسرائيل تتعمد يوميا إشعال الحرائق في ساحة الصراع لتأتي على جميع مستويات حياة المواطن الفلسطيني، بهدف استكمال تنفيذ مشروعها الاستعماري التوسعي في أرض دولة فلسطين وضم الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأردفت الخارجية الفلسطينية أنه "من أجل تحقيق ذلك توظف دولة الاحتلال جميع قدراتها وإمكانياتها، وعلى رأسها ما تسمى منظومة القضاء والمحاكم في دولة الاحتلال، عبر توزيع مفضوح للأدوار تشارك فيه قوات الاحتلال وأجهزتها الأمنية المختلفة ومليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة، وتحاول إسرائيل إخفاء صورة هذا المشهد المتكاملة، تارةً عبر ساتر العدو الخارجي، وأخرى عبر محاولة إلصاق" الإرهاب" و"اللاسامية" بالفلسطينيين".
