هناك العديد من الملاحظات تستوجب الرصد والتسجيل، بخصوص القضية الليبية، والانتخابات التى كان مقررا أن تجرى فى الرابع والعشرين من ديسمبر الحالى، أى بعد ثلاثة أيام فقط،...، والتى أصبحت الآن موضع عدم يقين فى إمكانية انعقادها فى موعدها، طبقا لما تم التوافق عليه بين الفرقاء الليبيين من قبل.
فى مقدمة هذه الملاحظات وأهمها على الإطلاق من وجهة نظرى، أن هذا التأجيل أو التسويف يمكن أن يجر مخاطر عديدة، ويفتح الباب لتجدد الصراع والعنف بين الفصائل والقوى المتنافرة والمتربصة على الأرض الليبية، وهو ما يمكن أن يقود ليبيا إلى حالة شديدة من الفوضى والعنف وعدم الاستقرار.
وأحسب أن توقع تجدد الصراع والفوضى بات قائما، فى ظل ما جرى خلال الأيام القليلة الماضية، التى تصاعدت فيها حدة الخلاف والصراع، وقيام بعض التشكيلات المسلحة بمحاصرة بعض مقار المجلس الرئاسى ومجلس الوزراء، فى العاصمة طرابلس.
وفى تقديرى أن حالة عدم الاستقرار التى تغلف الأجواء فى ليبيا الآن، وفشل المحاولات العديدة التى بذلت إقليميا ودوليا لمعالجتها والسيطرة عليها، تعود أساسا إلى وجود العديد من الميليشيات المسلحة والمرتزقة الأجانب على الأراضى الليبية،...، وكلها تدعم وتناصر قوى مختلفة ومتصارعة تسعى لفرض سيطرتها ونفوذها على الشعب الليبى.
وفى يقينى أن الخطأ الكبير الذى وقع فيه المجتمع الدولى ومن قبله ومعه المنظمة الدولية «الأمم المتحدة»، وأيضا مجلس الأمن، فى تعامله مع القضية الليبية، هو السماح باستمرار وجود القوات الأجنبية والمرتزقة فى ليبيا، وتراخيه فى اتخاذ قرار حاسم وملزم بضرورة مغادرة هذه القوات للأراضى الليبية.
وفى ذلك الخصوص لابد أن نقول أيضا بكل الصراحة والشفافية، إن هذا الخطأ لم يكن عفو الخاطر،...، بل كان يحمل فى طياته الكثير والكثير من سوء القصد والنية المبيتة.
«وللحديث بقية».
