استعرض هاني ضاحي نقيب المهندسين، ما تم اتخاذه من خطوات وإجراءات في مستشفي بدر،خلال الجميعة العمومية للنقابة،لافتاً الي انه بالرغم من وجود قرار سابق للجمعية العمومية للنقابة في عام 2016 وعام 2017 بإنشاء المستشفى بعد الحصول على الأرض عام
2015، وبالرغم من صلاحية المجلس الأعلى للنقابة، طبقًا لنص القانون رقم 66 لعام 74- المادة رقم 28 البند الخامس، الذي ينص على أن «المجلس الأعلى للنقابة يختص بإدارة واستثمار أموال النقابة وصندوق المعاشات والإعانات، ويتولى الهبات والتبرعات والإشراف على حسابات النقابة»، وبالرغم من صدور قرارات المجلس الأعلى خلال عام 2021 المؤيدة لإنشاء المستشفى وتحديد خارطة الطريق ومقترحات أسلوب التمويل بعد ثبوت الجدوى الاقتصادية للمشروع، وطبقًا لما تم عرضه من خطوات بشفافية ووضوح كامل على المجلس الأعلى وصدور قرار المجلس بتفويضي لإصدار قرارات الإسناد للائتلاف الاستشاري ومقاول التنفيذ الفائزين بالمناقصة ودعوة المستثمرين للمشاركة، إلا أنني أؤكد أنه حرصًا منّا واحترامًا لإرادة الجمعية العمومية لمهندسي مصر، فإنه لم تصدر أي أوامر إسناد ولم تصدر أي قرارات لصندوق المعاشات للصرف على إنشاء المستشفى، لقناعتي الكاملة ومعي السادة أعضاء هيئة المكتب وأعضاء المجلس الأعلى بحق الجمعية العمومية لمهندسي مصر في استجلاء الحقائق واستبيان الأمور.
وسيتم عرض الموقف بما تم منذ تخصيص الأرض وحتى اليوم ليكون القرار لصالح جموع المهندسين، مشيرا الي انه علي يقين أن ما تم إنجازه في هذا الملف وما تم اتخاذه من إجراءات هو نتاج مجهود مُضنٍ ومناقشات ومفاوضات مستفيضة امتدت في بعض الأحيان بعد منتصف الليل مع خبراء وزملاء أفاضل، لم يتقاض أي منهم أية أتعاب أو مبالغ نظير هذا المجهود.
