أكد البنك المركزي المصري، أن القواعد المنظمة للتشغيل البيني لخدمات الإيداع والسحب النقدي من خلال مقدمي الخدمات، تعتبر هي الحد الأدنى اللازم لتقديم البنوك لخدمات الإيداع والسحب النقدي من خلال مقدمي الخدمات.
وأوضحت القواعد المنظمة للتشغيل البيني لخدمات الإيداع والسحب النقدي من خلال مقدمي الخدمات، التي وضعها البنك المركزي المصري، أنه يجب على كافة البنوك ألا تكتفي بذلك وأن تتأكد من اتخاذ كافة ما يلزم نحو إدارة المخاطر المرتبطة بتقديم هذا النوع من الخدمات، وذلك دون الإخلال بالضوابط والتعليمات الرقابية وعلى الأخص الحوكمة
والقواعد المنظمة لخدمات الدفع باستخدام البطاقات المدفوعة مقدمة الصادرة عن البنك المركزي المصري في مايو 2019 وكافة تعديلاتها وكذا الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي المصري في مارس 2019 وكافة تعديلاتها.
وتستعرض بوابة أخبار اليوم، بعض التعريفات التي وضعها البنك المركزي المصري ضمن القواعد المنظمة للتشغيل البيني لخدمات الإيداع والسحب النقدي من خلال مقدمي الخدمات.
وعرف البنك المركزي، البنك المصرح له بأنه البنك الذي حصل على ترخيص من البنك المركزي المصري بتقديم خدمات قبول عمليات التحصيل السحب من أدوات الدفع المختلفة المصدرة من قبل البنوك وادارة التسويات والتأكد من توافق هذه العمليات مع الضوابط الرقابية الصادرة عن البنك المركزي المصري.
ويعد البنك المصدر، هو البنك المصرح له من البنك المركزي المصري بإصدار أدوات الدفع الالكترونية بأنواعها المختلفة من علامات القبول التجارية، للعملاء والتصديق على المعاملات المالية والتحويلات التي تتم باستخدام أدوات الدفع، والتأكد من توافق هذه العمليات مع الضوابط الرقابية
الصادرة عن البنك المركزي المصري.
ومقدم الخدمة، هى أي من المنشآت ذات الملانة المالية التي يتعاقد معها البنك بعد موافقة البنك المركزي المصري لتقديم الخدمات المتعلقة بالإيداع والسحب النقدي الوارد ذكرها بتلك القواعد.
وأدوات الدفع الالكترونية، هى على سبيل المثال لا الحصر:
- بطاقات الدفع الإلكتروني (...- Debit-Credit-Prepaid).
- محافظ الهاتف المحمول (Mobile Wallets).
- أدوات الدفع اللاتلامسية التي يمكن ارتدائها (Wearables)
بينما تعد الشركات صاحبة علامة القبول، هى الجهة التي تمنح البنوك حق إصدار وتشغيل أدوات الدفع الإلكترونية
باستخدام العلامة التجارية الخاصة بها وتدير شبكة المدفوعات الإلكترونية و عمليات التسويات الخاصة بتلك الأدوات بما يتوافق مع القواعد الصادرة من البنك المركزي المصري.
والرقم السري هو وسيلة التحقق رقم التعريف الشخصي والمستخدم للتصديق على أي معاملة مالية خاصة بأداة الدفع الإلكترونية حال طلبه أو وسيلة لتأكيد شخصية المستخدم Consumer Device Cardholder Verification Method
(CDCVM) سواء الرقم السري للهاتف أو أي من الخصائص الحيوية للمستخدم حال تخطت المعاملة الحد الأقصى للمعاملات اللاتلامسية
.(contactless)
ويجب أن تتضمن الضوابط التعاقدية لمقدمي الخدمات بين البنك القابل ومقدمي الخدمات بحد أدني ما يلي:
• تحديد المسئوليات التعاقدية للبنك ومقدم الخدمة في التعاقد بشكل واضح على سبيل المثال، يتم تحديد مسئوليات توفير المعلومات إلى مقدم الخدمة وتلقيها منه بشكل واضح
• بنود تخص ملكية البنك لبيانات عملاءه والتزام مقدم الخدمة بالحفاظ على سرية تلك البيانات وعدم الإفصاح عنها أو استخدامها إلا في حدود التعاقد مع البنك أو للأسباب
القانونية المعتد بها.
اتفاقية لعدم الإفصاح عن المعلومات السرية لأطراف خارجية (Non-disclosure (agreement
• اتفاقية مستوى الخدمة (Service level agreement) والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر: تحديد الأدوار والمسئوليات والوقت المطلوب لتنفيذ الخدمة وإجراءات وبيانات التصعيد والعقوبات في حال عدم الالتزام.
• بنود تحفظ حق البنك في التدقيق على الخدمات بصورة دورية أو الاعتماد على تقارير التدقيق المعتمدة (الصادرة عن جهات تدقيق معتمدة).
• وضع بنود تخص حق البنك البنك المركزي المصري في الرقابة على أداء مقدم الخدمة ودورية ذلك مع التأكد من تفعيل المهمات التفتيشية على مقر وأنظمة مقدمي الخدمات
للتأكد من توافق قواعد العمل التي يتم إتباعها مع القواعد المصدرة من البنك المركزي المصري والقواعد المصدرة من قبل البنك وضرورة إدراج ذلك في العقد المبرم بين البنك ومقدمي الخدمات.
• أن تتسم إجراءات فسخ /إنهاء التعاقد بالفاعلية، كما يجب أن تضمن هذه الإجراءات الحفاظ على استمرارية العمل وسلامة البيانات وكذلك نقلها والتخلص منها.
اقرا ايضا :حقيقة تطبيق عمولات على السحب والإيداع من ماكينات الصراف الآلي
