أوضح الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن التغيرات المناخية يمكن أن تؤثر على أداء مشروعات الطاقة بصفة عامة، ومنها محطات الطاقة المتجددة، حيث يمكن أن يؤدي ارتفاع درجات حرارة الأرض، وزيادة نسبة الرطوبة والغبار والجسيمات العالقة في الجو قد تؤدي إلى انخفاض مستوى الإشعاع الشمسي، ومن ثم إنتاجية تلك المشروعات.
وتختلف التكهنات بمستوي الخفض واحتمالية ان يتراوح من 5-10% بحسب التغيرات المناخية ونوبات الجفاف والتصحر والحرارة.
وأوضح الخياط، أن التغيرات المناخية يمكن أن تؤثر على محطات الطاقة فمثلا الرياح الشديدة والأعاصير أو الحرارة الشديدة قد تؤثر علي تقادم المحطات، لافتا إلى أن الأمر قد يتطلب ضرورة تكاتف الدول لمجابهة تحديات تغير المناخ، ومن جهة أخرى المزيد من البحث والتطوير لتلك التكنولوجيات لتتواكب مع التغيرات المتوقعة، وكذلك معايير اختيار دراسات مواقع المحطات.
وأضاف الخياط، أن الهيئة حاليا تنفذ محطة رياح في خليج السويس 250 ميجاوات، ومحطة خلايا شمسية في الزعفرانة 50 ميجاوات، ومحطتين لطاقة الرياح بالتعاون مع قطاع الخاص بقدرة 500 ميجاوات
وأشار الخياط، أنه تجري العديد من الشركات العالمية لدراسات لتنفيذ المشروعات الهيدروجينيه، وأن اتفاقية انتاج الهيدروجين الأخضر بكميات تتراوح بين 50– 100 ميجاوات، كمادة وسيطة لإنتاج الأمونيا الخضراء، وذلك بين كل من صندوق مصر السيادي، وشركة "سكاتك النرويجية" للطاقة المتجددة، وشركة " فيرتيجلوب" المملوكة لشركتي "أوراسكوم الهولندية "OCI N.V، و"أدنوك" الإماراتية.
اقرا ايضا
الخياط: رغم تأثير «كورونا» السلبي.. قطاع الطاقة المتجددة حقق العديد من النجاحات
وتابع أن الدولة المصرية تستهدف الوصول بمشاركه الطاقه المتجدده في مزيج الطاقه الوطنى الي 42 % بحلول عام 2035 ، مع اقرار حزمه من السياسات والاليات المرنه، لتشجيع الاستثمار الخاص في مشروعاتها منها نظام البناء والتملك والتشغيل boo، ومنتجى الطاقه المستقلين وتعريفه التغذيه التى اثمرت عن انجاز مجمع بنبان للطاقه.
وأضاف أنه بخلاف المشروعات الحكوميه التى انشاتها الهيئة في كل من الزعفرانه وجبل الزيت في مجال طاقه الرياح بقدرة اجماليه تزيد عن 1100 ميجاوات، تأتي مشروعات القطاع الخاص جنبا الي جنب، وبمعدلات نمو تكاد تضاعف سنويا، مشيرا إلى أنه علاوه علي التوقعات المستقبليه بإرتفاع وتيره تنفيذ مشروعات الطاقه المتجدده اعتمادا علي تنافسيتها ومزاياها الاجتماعية في رفع معدلات وتشغيل العماله وكذلك خفض فاتورة الدعم بتقليل الاعنماد علي الوقود الآحفوري سواء المستخدم في المحطات الحرارية او وحدات الديزل المستخدمه في ضخ المياه بالمناطق النائية والتى تعد الطاقه المتجدده بديلا مناسبا لها ، بخلاف مشروعات الكتله الحيوية عبر اليه تعريفه التغذيه الي جانب التخطيط المستقبلي لتلبية جانب من احتياجات منظومه النقل الذكى والسيارات الكهربية ضمن اطار فنى يراعي معايير جوده الخدمة.
