أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أن مصر نجحت فى رئاستها لمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجى للتوفيق بين وجهات النظر المتعددة بشهادة عالمية فى التغلب على كافة التحديات التي مثلتها جائحة كورونا إيمانا منها بضرورة إطلاق مرحلة جديد للعمل الجماعي وصياغة إطار عالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020 ووضع أهداف قابلة للتحقيق مدعومة بآليات واضحة للتنفيذ والتى نتطلع إلى مواصلة العمل فيها مع الصين خلال رئاستها للمؤتمر COP15 لتحقيق هذا الهدف متمنية لدولة الصين النجاح والتوفيق في تحقيق أهداف الاتفاقية وحماية التنوع البيولوجى لنا وللأجيال القادمة خلال رئاستها الحالية للمؤتمر الخامس عشر.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن إنجازات مصر خلال المؤتمر اتخذت قرارات سياسية وذات طابع عالمي تقع على مسئولية تنفيذها على أمانة الاتفاقية والاتفاقيات الأخرى والجهات والمنابر الدولية بالاضافة الى قرارات فنية تقع مسئولية تنفيذها على الدول الأطراف من خلال المساهمات الفنية والمالية لأمانة الاتفاقية والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة والجهات الدولية والدول المانحة وبرامج الأمم المتحدة والتي من شأنها تحقيق العديد من المكاسب البيئية على كافة المستويات العالمية والأفريقية والمحلية من أجل حماية الموارد الطبيعية و التنوع البيولوجى لاستمرار الحياة على كوكب الارض لنا وللأجيال القادمة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن رئيس الجمهورية قد قام بافتتاح الشق الرسمي للمؤتمر فى نوفمبر 2018 وهو ما عكس اهتمام الدولة على أعلى مستوى بموضوعات البيئية والذي لقى تعقيب من كل من الدول المتقدمة والنامية والمنظمات الدولية على أهمية بذل الجهد لرفع موضوعات التنوع البيولوجي إلى مستوى رؤساء الحكومات ودعا إلى تعميم أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي في جميع المجالات والقطاعات بشكل كامل من أجل الحفاظ الفعال على التنوع البيولوجي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأعلن عن إطلاق المبادرة المصرية "التصدي بشكل متسق لفقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ وتدهور الأراضي والنظم البيئية (الإيكولوجية) باستخدام النهج القائمة على الطبيعة".
وشددت وزيرة على أن هناك المزيد من الجهود والإجراءات التي نتطلع إلى العمل فيها خلال الدورة الحالية للمؤتمر مع دولة الصين كرئيس للموتمر وأهمها توحيد الجهود للخروج بإطار العمل العالمي ما بعد ٢٠٢٠ للتنوع البيولوجي الذي بذلت مصر جهود حثيثة للانتهاء من مسودته خلال فترة رئاستها والعمل على الانتهاء من المفاوضات قبل الجزء الثاني من مؤتمر الأطراف المقرر عقده في أبريل 2022 لسد فجوة التمويل وتوفير التمويل الكافي لحفظ التنوع البيولوجي ودمج التنوع البيولوجي في القطاعات الاقتصادية إلى جانب تعزيز التآزر بين اتفاقيات ريو والاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف الأخرى وتنسيق تنفيذها على المستوى الوطني من خلال العمل على المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال رئاسة مصر للمؤتمر للربط بين مسار الاتفاقيات الثلاث كمدخل هام لتوحيد الجهود والخروج بنتائج فعالة.
