كتبت: مني ربيع
« فى إطار رؤية الدولة المصرية 2030 والتوصية باستخدام تقنيات التحول الرقمي، أعلن المستشار حماده الصاوى النائب العام إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقْميّ، والتي جاءت كخطوةً تاريخية علميّةً وعمليّةً هي الأولى في تاريخ «النيابة العامة»، تهدف إلى تيسير الإجراءات على المواطنين، وتحسين تقديم الخدمات إليهم، وتحقيق العدالة الناجزة، والارتقاء بأداء «النيابة العامة»، ودعم اتخاذ القرار بها، وتعزيز الثقة فيها، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد، وتعزيز التكامل مع مؤسسات الدولة
في السطور التالية نكشف أهم ماجاء في تلك الاستراتيجية الهامة وأبرز ما جاء في كلمة النائب العام المستشار حماده الصاوى حول تلك المرحلة الهامة التى تمر بها النيابة العامة».
وكانت رؤية النيابة العامة في إطلاق استراتيجية النيابة بأن تكون نيابة عامة بدون أوراق ونموذج عالمى في التحول الرقمى، وكان لها رسالة محددة وهي أن النيابة تمثل المجتمع لاسترداد حقوقه بإظهار الحقائق بالأدلة والبراهين ومباشرة الدعوى الجنائية إرساءً للعدالة الناجزة وتحقيقًا للأمن القومى الاجتماعى وذلك بالاستخدام الأمثل لتقنيات التحول الرقمي.
وتسعى النيابة العامة نحو بلوغ الهدف الاستراتيجى العام من خلال تحقيق خمسة أهداف استراتيجية فرعية في خمسة مجالات من أعمال النيابة العامة.
أول هدف هو القيادة والإدارة حيث يعتمد على ترسيخ قيادة النيابة العامة لأهمية التحول الرقمى فيها والعمل على هيكلة منظومته وتحديد أدوار القائمين عليه ومسئولياتهم سعيًا لتيسير الإجراءات القضائية من خلال وضع استراتيجية للتحول الرقمى على أسس علمية ودعم العناصر المسئولة عن تنفيذها لتلبية احتياجات المواطنين وأعضاء النيابة العامة وموظفيها بما يوافق التطور التكنولوجي وتفعيل التواصل معهم عبر القنوات الرقمية المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعى.
وجاء الهدف الثانى وهو نشر الوعي وتعميم ثقافة التحول الرقمي بمفهومه الصحيح لدى المواطنين وأعضاء النيابة العامة وموظفيها لرفع الوعي لديهم وتشجيعهم على الانخراط في المشروعات والمبادرات الرقمية بما يلبى احتياجاتهم وتحفيزهم على مواجهة مقاومة التغيير من النظام الورقى إلى الرقمى وإحاطتهم بمخاطر التكنولوجيا لتفاديها.
ثالثا الاعتماد على القدرات وإمكانات النيابة العامة للنهوض بمنظومة التحول الرقمى فيها من خلال رفع كفاءة مواردها البشرية لإعانتهم على أداء دورهم وتحمل مسئولياتهم باستمرارية تدريب أعضائها وموظفيها والفنيين المتخصصين وفق مناهج علمية متطورة ودوام تحفيزهم وتشجيعهم وتأكيد ضرورة توثيق إجراءات منظومة التحول الرقمي ومراجعتها دوريا وتوفير الدعم المالى اللازم.
فيما جاء الهدف الرابع في الاعتماد على دعم الابتكار والإبداع في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتطوير وتيسير دورة عمل النيابة العامة في ضوء أحكام القانون وتقديم الخدمات الرقمية المستحدثة للمواطنين بعد تحديد حاجاتهم وأولوياتهم منها، بحيث تكون تطلعاتهم وامانيهم هي الهدف الأسمى من منظومة التحول الرقمي.
أما الهدف الخامس فهو يعتمد على توفير البنية التحتية ومستلزمات ِالتشغيل والأنظمة والبرامج والتطبيقات الـرقـمـيـة ُ المـتـكـامـلـة، لـدعـم مــجــالات ِ الـعـمـل في منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة من خـلال التخطيط الأمثل لاستخدام تكنولوجيا المعلومـــات والاتصالات، وتوفير الدعم التقني لها، وضمان أمنها وسلامتها، وتوفير قناة اتصال مــوحــدة بالمواطنين وأعـضـاء الــنــيــابــة الـــعـــامـــة ، وتحقيق الــتــكــامــل الـتـكـنـولـوجـي مع مؤسسات الدولة المعنية بإنفاذ الـقـانـون، بما يـوافـق المعايير الدولية دعمًا لسهولة وسرعة تقديم الخدمات الرقمية.
وحول إطلاق استراتيجية التحول الرقمى أكد المستشار حماده الصاوى النائب العام في كلمته أن أُولَى الخطواتِ الفعَّالة نحو التحول الرقْميِّ كوسيلة للارتقاءِ هي الإلمام الصحيح بحقيقة مفهومه، موضحًا أنَّ التحول الرقْميّ يبدأ باستخدام التكنولوجيا الحديثة في التعامل مع كافَّة البيانات والمعلومات ومعالجتها رقميًّا؛ لتتحول ثقافة المؤسسة، وتتغير هيئتها وآلية العمل بها كليًّا، من أجل الارتقاء بها، وتيسير وتحسين تقديم أعمالها وخدماتها، وسرعة إنجازها، ومكافحة مختلف صور الفساد، ودعم اتخاذ القرار، وتحقيق الترابط الداخلي الشامل، علاوةً على التكامل الفعّال مع باقي الأجهزة والمؤسسات، كلُّ ذلك لتأمين حياة كريمة للمجتمع المصري.
كما أشار إلى أن المدرك لحقيقة مفهوم التحول الرقميّ يوقن أن السبيل للوصول إليه وتحقيقه لا يتأتّى إلا بتخطيط موضوع على أساسٍ علميٍّ؛ ولذلك وجه سيادته باتباع أسلوب علميّ في وضع الاستراتيجية؛ إذ اختُير فريقٌ مؤهَّل من أعضاء النيابة العامة على أساس علميٍّ، وقد اضطلع الفريق- بالاشتراك مع الخبير الرقمي لمكتب النائب العام- ببحث أفضل الممارسات الوطنية والدولية في هذا المجال، واستمع إلى خبراء وطنيين متخصصين في التخطيط الاستراتيجي على رأسهم خبراء ابأكاديمية ناصر العسكرية العلياب، وخبراء وطنيين ودوليين في التحول الرقمي، منهم خبير بالأمم المتحدة، ومستشار مدير النيابة العامة بالدنمارك؛ للاستفادة من خبرتهم ورؤيتهم، والوقوف على ما حققوه بالفعل على أرض الواقع، وما واجهوه من تحديات، وكيفية تذليلها، فضلًا عن تعقب آراء وحاجات المواطنين بالحسابات الرسمية اللنيابة العامةب بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والاستماع لآراء كافة أعضاء النيابة العامة خلال استبانة عامة أطلقت لاستطلاع آرائهم ومقترحاتهم في التحول الرقمي، وكذا جلسات عقدت لمناقشتهم استُهلت بجلسة للاستماع إلى االسيد المستشار النائب العامب.
وتحرص االنيابة العامةب في تنفيذ الإستراتيجية على اتباع الأسلوب العلمي في إدارة المشروعات، من خلال عقد دورات تدريبية للمعنيين بتنفيذها لشرح أهدافها وسياساتها، وكيفية وضع الخطط والبرامج التنفيذية لتحقيقها ومتابعتها والإشراف عليها، وقياس مؤشرات الأداء بها، وتعميم تلك المادة العلمية على كافَّة أعضاء النيابة العامة، كما ستضطلع كل جهة معنية بالتنفيذ بوضع الخطط التنفيذية الموقوتة لتحقيق الأهداف والسياسات الإستراتيجية ووضع برامج تشغيل يومية وأسبوعية وشهرية بعد اعتمادها من لجنة وضع الاستراتيجية.
وحددت االنيابة العامةب مدًى زمنيًّا لتنفيذ تلك الاستراتيجية أقصاه ثلاث سنوات، على أن تنفذ السياسات العامة والخطط والبرامج التنفيذية على مدار ثلاث مُدد زمنية تبدأ جميعها منذ إطلاق الاستراتيجية، وينتهى المدَى القريب فيها بنهاية سبتمبر 2022، وينتهى المدى المتوسط بنهاية سبتمبر 2023، وينتهى المدى البعيد بنهاية سبتمبر 2024.
