- مصر تسير بثبات نحو جمهوريتها الجديدة
- لا وصاية ولا تنظير.. دولة تحترم شعبها وتسعى من أجل تقدمه
فزاعة حقوق الإنسان باتت هي والعدم سواء، فقد وقفت مصر على أرض صلبة ولم تعد تؤثر فيها ترهات الجماعات الارهابية والدكاكين الحقوقية، وما كانت تزعمة منظمات حقوق الإنسان من أكاذيب ضد الدولة المصرية وترويج للشائعات فقد تأثيرة بفضل وعي الشعب والتفافه حول قيادته السياسية التي تؤكد يوما بعد يوم أن مصر ماضية في مسيرتها التنموية، وتسير بثبات من أجل بناء جمهوريتها الجديدة.
وجاءت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أمام قمة فيشجراد بمثابة وضع للنقاط فوق الحروف، كلمة عكست ما وصلت إليه مصر من ثقة وثقل وقوة، تجعل من التقارير الحقوقية المأجورة هي والعدم سواء، كلمة أكدت معايير حقوقية واحترام الدولة المصرية لشعبها وأنها تسعى لخدمته وتقدمه وأن مصر لم تعد بحاجة لتنظير تلك المنظمات المأجورة التي تتخذ من الشعارات الحقوقية الزائفة محاولة للقفز على مقدرات الدولة ومصيرها.
وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على 2022 عام المجتمع المدني، حيث أكد أهمية تعزيز التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة لتحقيق التقدم ونشر الوعي في جميع المجالات وتلبية مطالب شعبنا العظيم، كما أكد الرئيس احترام مصر لالتزاماتها ذات الصلة بحقوق الإنسان بما يضمن حقوق المواطن وأمن واستقرار الدولة المصرية.
ومن جانبه، أكد أحمد فوقي رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، أن حقوق الإنسان مفهوم واسع، ويندرج تحت هذا المفهوم الكثير من الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، ودائمًا ما تواجه مصر انتقادات في الشِق السياسي، دون الإشارة من قريب أو من بعيد إلى باقي الحقوق، ولا يوجد دولة في العالم تحقق رفاهية كاملة لمواطنيها في كافة المجالات الحقوقية، وإنما هناك تميز في بعض الحقوق وقصور في حقوق أخرى، وهو أمر وارد، نظرًا لأن إعلاء كافة الحقوق وكفالتها يواجه الكثير من التحديات ويستغرق وقتًا طويلًا.
ويضيف "فوقي"، أن الارتقاء بحقوق الإنسان هو واجب أي حكومة تجاه شعبها، ولكن ما تمارسه الدول الأوروبية تحديدًا تجاه مصر وغيرها من الدول، هو ما يشبه الوصاية من دول تدعي أنها تحترم حقوق الإنسان، بينما هي في الواقع تعج بالانتهاكات، ولكن الفارق هنا أن تستخدم هذا الملف لتحقيق مصالح سياسية، فمثلًا ترى هذه الدول أن إصلاح الوضع الحقوقي في مصر هو بالإفراج عن كافة السجناء السياسيين، فهي تعتبر أن أي سجين في مصر هو سجين رأي، وهذا خطأ فادح، لأن المطالبة بالإفراج عن شخص ما، يتحتم أولًا الاطلاع على ظروف حبسه، ومسار التحقيقات، والاتهامات الموجهة له، وإثبات أنه بريء منها، فكيف يمكن الإفراج عن شخص مُدان في قضية ما لمجرد أن دولة ما تطالب بالإفراج عنه، فهذا أمر يضرب باستقلال القضاء الذي هو بالمناسبة أحد معايير حقوق الإنسان.
ويقول فوقي: "لاحظنا ووثقنا الكثير من الانتهاكات الحقوقية في هذه الدول الأوربية التي تدعي "ممارسة حقوق الانسان"، وخاصة الجرائم المرتبطة بكراهية الأجانب والتمييز العنصري، والعنف ضد المرأة، وهي انتهاكات خطيرة، ولا تقوم هذه الدول بمحاولة إصلاح هذا الوضع، وإنما تتجه لتوجيه النصائح لدول أخرى بشكل سياسي فج"، مؤكداً أن الارتقاء بالوضع الحقوقي في مصر هي مُهمة مصرية خالصة، يتم تحقيقها بإرادة من الدولة، وبالتعاون مع المجتمع المدني، وليس بناء على إملاءات خارجية ومعايير مزدوجة.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه خلال كلمته في مؤتمر قمة تجمع فيشجراد مع مصر، رسالة للدول الأوربية، قائلا: "أنتم تتعاملون مع دولة تحترم نفسها وتحترم شعبها بشكل كامل.. نحن دولة تحترم شعبها وتحبه وتسعى من أجل تقدمه"، مضيفاً: "مش محتاجين حد يقولنا معايير حقوق الإنسان عندكم فيها تجاوز.. لا.. أنا مسئول عن إحياء 100 مليون نفس والحفاظ عليهم.. وهذا أمر ليس باليسير.. المجر فيها 10 ملايين مواطن.. هولندا فيها 40 مليون مواطن ومصر فيها 100 مليون و65% منهم شباب لديه أمل وعاوز يعيش".
