أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة عازمة على التصدي لكافة أشكال التعديات على نهر النيل والمجاري المائية وأملاك الري في مهدها، بكافة إدارات الري والصرف والميكانيكا على مستوى الجمهورية وإزالتها الفورية، لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل وتوفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة الاستخدامات وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري مع القيادات التنفيذية بالوزارة، لمتابعة موقف إزالة التعديات على المجاري المائية، والموقف التنفيذي لمشروعات وأعمال الوزارة بمختلف المحافظات.
واستعرض الدكتور عبد العاطي - خلال الاجتماع- أعمال إزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه والمجاري المائية في غضون ستة أشهر، والموقف الحالي لحصر التعديات وحملات الإزالة الموسعة التي بدأ تنفيذها في جميع المحافظات، حيث بلغت أعداد الإزالات المستهدفة حوالي 163 ألف حالة تقع على مساحة 8.275 مليون متر مربع، وتم خلال اليوم الأول للحملات إزالة 863 حالة تعد بمساحة تزيد عن 99 ألف متر مربع، ولا تزال حملات الإزالة جارية بكافة المحافظات.
وشدد الوزير على كافة الأجهزة المعنية بالوزارة بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد والجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ الموجات الحالية لإزالة التعديات، والتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى الجهة المختصة.
كما وجه عبد العاطي بالاستمرار في رفع حالة الاستنفار بجميع جهات الوزارة، استعدادًا لموسم الأمطار والسيول، والتأكيد على المرور الدوري لضمان جاهزية مخرات السيول ومنشآت الحماية من السيول لاستقبال المياه، وإزالة أي تعديات على المخرات بشكل فوري.
واستعراض أيضًا - خلال الاجتماع - الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع، موجهًا بمواصلة بذل الجهد واستمرار الرقابة على الأعمال المنفذة بكافة المحافظات، مع مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية، كما تم التوجيه بالإسراع في تنفيذ أعمال تأهيل المساقي بمختلف المحافظات، الأمر الذي يسمح بتحقيق تطوير شامل للمنظومة المائية، كما تم استعراض نتائج المؤتمرات الموسعة التي تم عقدها بمحافظات الجمهورية المختلفة بالتنسيق والتعاون المشترك مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتفعيل القرار الوزاري المشترك رقم 161 لسنة 2021 بشأن تعميم نظم الري الحديث، مع التوجيه بزيادة المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة المعنية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبنك الأهلي والبنك الزراعي لتنفيذ مشروعات الري الحديث بمختلف المحافظات.
