عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» ، المذاع على القناة «الأولى والفضائية المصرية» ، تقريرا عن مبادرة «حياة كريمة »، ودورها الإيجابي لفئة كبار السن .
وجاء في التقرير أن القيادة السياسية وضعت كبار السن نصب أعينها ، والبالغ عددهم حوالي 7 ملايين مواطن ، أي نحو 7% من السكان .
وعملت الدولة المصرية على ضمان حقوق المسنين صحيا، واقتصاديا، واجتماعيا، مع توفير معاش مناسب لهم، كما تم تطوير شبكات الأمان الاجتماعي ببرنامج «كرامة» .
وأشار التقرير إلى أن الدولة حرصت على إنشاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن، وافتتاح أندية رعاية نهارية لهم، مع إصدار وثيقة مكتوبة لحقوق كبار السن، بالتعاون مع المجتمع المدني .
وكفل قانون الرعاية المجتمعية لكبار السن مميزات وتخفيضات بالمواصلات العامة، والنوادي، والسينما، وتخفيض نفقات الإقامة بدور العلاج .
مبادرة «حياة كريمة» هي مبادرة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في ٢ يناير عام ٢٠١٩ لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة خلال العام ٢٠١٩ ، كما تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا وبخاصة في القرى.
وتهدف المبادرة إلى توفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية خلال العام ٢٠١٩ ، كما تتضمن شقًّا للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية، وصرف أجهزة تعويضية، فضلًا عن تنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتجهيز الفتيات اليتيمات للزواج.
وتسعى هذه المبادرة إلى تقديم حزمة متكاملة من الخدمات، التي تشمل: جوانب مختلفة صحية واجتماعية ومعيشية، وتعد بمثابة مسئولية ضخمة ستتشارك هذه الجهات في تقديمها في ظل استراتيجية الدولة المصرية الموحدة للقضاء على الفقر في القرى الأكثر احتياجا.
وكلف الرئيس وزارة التضامن الاجتماعي، بتولي تنفيذ وتفعيل هذه المبادرة، عبر دعوة عدد من منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية للاجتماع لتنسيق الجهود للتطبيق الفورى لمبادرة الرئيس.
ويشارك في تنفيذ المبادرة عدد من الوزارات والمؤسسات والمحليات ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وشركاء التنمية من المؤسسات والمنظمات الدولية والمواطنين والمتطوعين.
وتهدف المبادرة للتخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، لتوفير حياة كريمة للمواطن والارتقاء بجودة حياته، كما تهدف إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر الأكثر احتياجًا في القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية، وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم، وأهمية تعزيز الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين وتوزيع مكاسب التنمية بشكل عادل، وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية.
ووضعت الدولة مجموعة من المبادئ التي تقوم عليها المبادرة تتمثل في الشفافية في تداول المعلومات والنزاهة في أداء الخدمة لمستحقيها، والثقة المتبادلة بين الحكومة والمجتمع المدني والمجتمع المحلي، والالتزام والتعهد لكل شريك للقيام بدوره وفق منهجية العمل ومعايير الخدمات، والتوازن بين تقديم التدخلات الخدمية والتدخلات التنموية والإنتاجية، وحث روح التطوع ومشاركة المجتمع المحلي واللامركزية عن طريق تفويض السلطة وإتاحة قدر أكبر من المرونة، وتقريب المسافة بين مستويات اتخاذ القرار.
وحددت المبادرة المعايير الأساسية للفقر في القرى المستهدفة وهي: «ضعف الخدمات الأساسية والبنية التحتية من شبكات المياه والصرف الصحي، وانخفاض نسبة التعليم، وارتفاع كثافة فصول المدارس والاحتياج إلى خدمات صحية مكثفة لسد احتياجات الرعاية الصحية وارتفاع نسبة فقر الأسر القاطنة في تلك القرى للفئات المستهدفة».
كما حددت المقصود بالأسر الفقيرة في القرى المستهدفة مثل: الشباب العاطل عن العمل والأيتام والنساء المعيلات والأطفال والأشخاص ذوي الاعاقة.
وتم تقسيم القرى الأكثر احتياجا بناء على البيانات القومية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على النحو التالي: المرحلة الأولى نسبة الفقر 70% فأكثر وهي القرى الأكثر فقرًا والأكثر تعرضًا للتطرف والإرهاب الفكري، بإجمالي عدد أسر 756 ألف أسرة 3 ملايين فرد، والمرحلة الثانية: نسبة الفقر من 50 % إلى 70% وهي القرى الفقيرة التي تحتاج لتدخل ولكنها أقل صعوبة من قرى المجموعة الأولى، والمرحلة الثالثة نسبة الفقر أقل من 50% وهي القرى التي تواجه تحديات أقل لتجاوز الفقر".
وتشمل المبادرة توفير سكن كريم من خلال بناء أسقف ورفع كفاءة المنازل الموجودة والتي تحتاج إلى تطوير، ومد وصلات مياه ووصلات صرف صحي للمنازل المحرومة من هذه الخدمات، وتوفير الكشوفات الطبية والعمليات الجراحية، وتوفير العلاج اللازم للمرضى بالمجان، وتوفير أجهزة تعويضية وتجهيز الفتيات اليتيمات للزواج.
