عن نفسى أتقدم بجزيل الشكر لرجال الشرطة الذين لم يدخروا جهدا، ونجحوا فى فك لغز حادث خطف طفل بالمحلة فى غضون 48 ساعة فقط. تم تحرير الطفل والقبض على الخاطفين وإعادة الطفل لوالديه. وهدأت دموع الملايين من الشعب المصري كله وليس أهل المحلة الكبرى وحدها.
أضم صوتي لصوت صديقي المحترم اللواء حسين مصطفى خبير السيارات المعروف، والذى كتب يقول: حادثة خطف الطفل زياد من يدى أمه فى المحلة أدمت قلوب المصريين. وعودته فى فترة قياسية طمأنت المصريين على قوة وكفاءة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ولهم الشكر من كل المصريين. خاصة لو علمنا أن متوسط بلاغات غياب الأطفال ٦ بلاغات يوميًا. ولو اعتبرنا أن نصفهم حالات خطف فهو رقم رهيب دون رادع للثعابين الخاطفة. الطفل المخطوف ليس قطة ضاعت أو محفظة سُرقت.. هو ضنا غالٍ، وهو قلب أهله.. وتنتهى حياة عائلته حرفيًا بخطف الطفل.
من هنا نناشد السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء والسادة نواب الشعب تعديل عقوبة خطف الأطفال لتكون «الإعدام وجوباً». وليتخيل كل مسئول أن المخطوف ابنه أو حفيده لكى يسرع فى سن القانون دون تأخير أو روتين.. والكل ليس من الخطر ببعيد. حفظ الله مصر والمصريين من الحثالة المجرمة فى صورة البشر.
العقوبة الرادعة تجعل المجرم يفكر قبل أن يقدم على ارتكاب جريمته. ويحقق مقولة: «الجريمة لا تفيد» والتى جعلها أستاذنا، رحمة الله عليه، وجيه أبو ذكرى شعارا لمجلة «أخبار الحوادث». يجب أن تضرب الدولة بيد من حديد على كل مجرم فى حق وطنه وشعبه. ولن يكون ذلك إلا بإعدام مرتكب جرائم الخطف للأطفال والنساء، ليكون عبرة لمن تسول له نفسه ارتكاب هذه الجريمة الشنيعة التى روعت وأدمت قلوب المصريين. وإذا كنا نشكر رجال الداخلية على هذا الجهد، فإننا نناشدهم مواجهة كافة الجرائم فى كل مكان بالجمهورية بنفس الهمة والنشاط والحيوية. لأن هذا يترك أثرا إيجابيا فى أمن واستقرار الوطن.
دعاء: اللهم احفظنا من كل سوء وشر، ومن كل غدر وخيانة.
