قالت وسائل إعلام تونسية، صباح اليوم الجمعة، إن الحكومة قامت بوضع وزير تكنولوجيات الاتصال ووزير النقل واللوجستيك الأسبق والقيادي بحركة النهضة محمد أنور معروف تحت الاقامة الجبرية.
وبينما تواردت انباء أن قرار الإقامة الجبرية تضمن ايضًا كاتب عام الحكومة الأسبق ووزير البيئة الأسبق رياض الموخّر، إلا إنه نفى ذلك في تصريحات لإذاعة موزاييك، مؤكدا أنه لا وجود لأي قضية جارية في حقه وأنه على ذمة القضاء وعلى ثقة في نزاهته.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أصدر الأحد 25 يوليو عددا من القرارات من ضمنها: إقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وتجميد البرلمان برئاسة راشد الغنوشي، بالإضافة إلى رفع الحصانة عن النواب بالبرلمان.
كما قرر الرئيس التونسي تولي النيابة العامة التحقيق من أجل الوقوف على كافة الجرائم التي تم ارتكابها مؤخرا في حق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية.
وتوعد الرئيس التونسي عقب إعلانه تلك الإجراءات كل من يحاول إثارة الفوضى في البلاد قائلا: "لن نسكت على أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها ومن يطلق رصاصة واحدة سيطلق عليه الجيش وابلا من الرصاص."
وعقب القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي خرجت العديد من التظاهرات المؤيدة له، والتي احتفل فيها الشعب التونسي بالتخلص من حركة النهضة الإخوانية والتي كانت تسيطر على البرلمان.
