قال مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن إتاحة تقسيط مقايسات العدادات الكودية تتم في حالات استثنائية فقط، وتختلف من شركة إلى أخرى من شركات توزيع الكهرباء.
وأوضح المصدر في تصريح خاص لـ"بوابة أخبار اليوم"، أن كل طلب تستقبلة المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء للتحول من حساب استهلاك الكهرباء بنظام الممارسة إلى تركيب عدادات كودية يختلف عن الطلب الآخر، موضحًا أن هناك طلبات خاصة تركيب أكثر من عداد وطلبات أخرى خاصة بتركيب عداد واحد بجانب اختلاف مساحات العقارات عن بعضها البعض، بالإضافة إلى اختلاف المهمات المطلوبة والتي تختلف من مكان إلى آخر فمثلا هناك عقارات تحتاج إلى محول كهرباء لتوصيل التيار وتركيب عدادات وعقارات أخرى لا تحتاج لتلك المحولات.
وأضاف المصدر أن السماح بتقسيط العدادات تتم للمشتركين الحالين فقط بجميع شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، وذلك يتم في حالة تحويل العداد الميكانيكي أو العداد الديجيتال إلى عداد مسبق الدفع (بكارت)، أما التعاقدات الجديدة مثل التقديم على العدادات الكودية التي يتم استبدالها بدلا من حساب استهلاك الكهرباء بنظام الممارسة ليس لهم الحق في التقسيط لأنهم ليسو مشتركين بشركات التوزيع بالفعل.
ومن جانبه، أكد المهندس محمد عبد الحكم رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، أن تركيب العدادات الكودية للعقارات المخالفة والعشوائية يحتاج إلى تركيب العديد من المهمات والتي تكلف الشركة مبالغ كبيرة من ناحية، ومن ناحية أخرى هناك ارتفاع في أعداد طلبات تركيب العدادات الكودية التي تستقبلها المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، كل هذا يصعب من عمليات تقسيط المقايسات الخاصة بالعدات الكودية، مشيرًا إلى أن هناك حالات استثنائية يمكن التقسيط لها بعد تقديم طلب موجه لرئيس الشركة ويتم الموافقة عليه بعد دفع 75% من قيمة المقايسة والباقي على شهرين.
وفي نفس السياق، أوضح المهندس رأفت شمعة رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء في تصريح خاص لـ"بوابة أخبار اليوم"، أن تقسيط مقايسات العدادات الكودية غير متاحة بالشركة إلا في حالات خاصة مثل حالات التفاريع غير قانونية للمشروعات الزراعية فقط، لافتًا إلى أن هناك ما يقرب من 4000 تفريعة غير قانونية بالشركة ويتم التقسيط لتلك الحالات لأن التكلفة بها تكون مرتفعة، وذلك للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على التقدم لتركيب عدادات كودية.
