قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تقرير نشره اليوم، حول التوقعات الاقتصادية الإقليمية، إن مصر كانت من بين دول قليلة في العالم أعلنت عن تسجيلها نمواً اقتصادياً في السنة التقويمية 2020.
وتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن تصل نسبة النمو إلى 4.2 % في السنة التقويمية 2021 و5.2 % في السنة التقويمية 2022.
أما على أساس السنة المالية، فيتوقع أن ينخفض النمو إلى 2.5 في السنة المالية 2020-2021، قبل أن يرتفع إلى نسبة 4.5 % في السنة المالية 2021-2022.
وبلغ متوسط النمو الاقتصادي في الأرباع الثلاثة الأولى من السنة المالية 2020-2021 (حتى نهاية يونيو) 1.9 %. وكان هذا النمو مدفوعاً بشكل أساسي بالتحسن في تجارة الجملة والتجزئة، والزراعة، والاتصالات، والبناء، وقابله تباطؤ في نشاط التصنيع وضعف الدخل السياحي.
ومن المتوقع أن يواصل قطاع الاتصالات نموه، وأن يساهم انخفاض معدلات البطالة في دعم حركة الاستهلاك والاستثمار الخاص، كما يتوقع أن تنتعش تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. أما المخاطر فتشمل بطء عمليات التطعيم، وضعف التوقعات بشأن قطاع السياحة، وتباطؤ الزخم في المشاريع الاستثمارية الكبرى.
وبالنسبة لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، فقد رفع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته للنمو الاقتصاديإلى 3.5 % في عام 2021.
وتأتي هذه العودة إلى النمو في أعقاب انخفاض بنسبة 2.1 % في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020. ألا أن البنك حذر من أن سرعة التعافي قد تختلف من اقتصاد إلى آخر، بما يعكس الانتعاش البطيء في السياحة، والضغوط المالية المتزايدة، وحالة عدم اليقين السياسي في جميع أنحاء المنطقة.
اقرأ ايضًا :تخصيص 15 مليار دولار لتعزيز الشراكة للنساء بالاقتصادات الناشئة
وبالنسبة لعام 2022، يتوقع الاقتصاديون في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية استمرار النمو الاقتصادي في المنطقة بنسبة 4.6 %، شريطة أن يرافق ذلك شروع بتنفيذ إصلاحات هيكلية، وتعافي الاستثمار الأجنبي، وتحسن التجارة.
