عرضت «القناة الأولى المصرية» الثلاثاء 25 مايو، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «تطورات الوضع الاقتصادي في مصر في ظل أزمة كورونا».
ما حققته مصر من مكتسبات اقتصادية يدفع الحكومة إلى استكمال المسيرة التنموية في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بنية الاقتصاد القومي بما يسهم في تعظيم جهود تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة إليهم على نحو يتسق مع المشروعات غير المسبوقة والتي تستهدف توفير وإتاحة حياة كريمة للمصريين.
ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد المصري في العالم المالي الجاري 6.4 تريليونات جنيه نتيجة التوسع في الاستثمارات التنموية والتي تعكس نجاح الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة في تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المصريين ودوران عجلة الاقتصاد القومي .
وقامت مؤسسات التصنيف الدولية بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة في ظل أزمة كورونا، وجاءت مصر من أفضل دول العالم في خفض الدين بنسبة تصل إلى 20% خلال 3 سنوات رغم الجائحة، وقد أشادت وكالة فيتش بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد وذلك لتبنيه أهداف ذات مصداقية على نطاق واسع تعزز أجندة الحكومة للإصلاح المالي والاقتصادي وتحد من عبء الديون على المدى المتوسط.
اقرا ايضا التنمية المحلية تصدر قرارات مشددة قبل إعادة فتح الشواطئ
