تحية لوقف بيع مصر بتراب الفلوس

 قرار شجاع.. موفق وفى غاية الإيجابية طال انتظاره أصدره د.خالد العنانى وزير السياحة والآثار لإنهاء ظاهرة سلبية ومؤسفة محورها بيع مصر سياحيا بتراب الفلوس. يحسب لصدور هذا القرار أنه لم يجرأ وزير السياحة والآثار على مدى سنوات طويلة.. الإقدام على إصداره. إنه ولاجدال يمثل إكبارا وتعظيما للقيمة السياحية المصرية الفريدة.
 لم يكن خافيا بأى حال سلوكيات الدخلاء على مهنة السياحة الذين أدى وجودهم إلى الحط من مكانة السياحة المصرية. إنهم لجأوا لدعم تسللهم المعيب إلى الساحة السياحية.. باتخاذ المواقف والسلوكيات السلبية المناهضة للنشاط السياحى السليم. تعمدوا الهبوط بالأسعار على حساب الخدمة المقدمة. إنهم لم يضعوا باعتبارهم تأثير ذلك على صورة مصر ومكانتها السياحية غير القابلة للمنافسة من حيث الثراء بالإمكانات التراثية والطبيعية.
>>>
 هذه السياسة البيعية السياحية.. كانت مثارا للغرابة فى إطار مقارنة أسعارنا بأسعار الإقامة السائدة فى دول لا وزن ولا قيمة لها من ناحية توافر المقدرات السياحية.  الحقيقة أن هذا الأمر كان يثير دهشتنا.. عند زياراتنا لكثير من هذه الدول واضطرارنا لدفع مقابل الإقامة فى فنادقها المتواضعة أضعاف ما يتم دفعه للإقامة فى فنادقنا بدرجاتها المرتفعة. كان نتيجة ذلك التقليل من قيمة السياحة المصرية ووصمها بالسياحة الرخيصة.. وهو ما ترتب عليه مقاطعة القادرين مالياً. يحدث هذا وللأسف  رغم ثراء مصر بالمتطلبات اللازمة لجذب السياح.
 لقد وصل الأمر وكما سبق أن أشرت فى العديد من مقالاتى إلى الإعلان فى الخارج عن رحلات إلى مصر بما يساوى ثمن (جوز أحذية)!!. هؤلاء الدخلاء كانوا يعرضون لإغراء المنظم السياحى فى الخارج.. تقديم نفس برامج الشركات السياحية الخارجية بخصم يصل إلى ٣٠٪ ودون علم أو إدراك بقيمة هذه البرامج من الناحية المادية. كانوا يعتمدون على تعويض هذا الفرق.. بالهبوط بمستوى الخدمات المقدمة.
>>>
 الغريب أن المسئولين عن السياحة كانوا يردون على مطالبتنا بالتدخل لوقف مهزلة بيع مصر سياحيا بتراب الفلوس بأنهم ملتزمون بسياسة العرض والطلب القائمة على ما يسمى باقتصاديات السوق والتى ما هى إلا اقتصاديات السوء. إن المفهوم الصحيح للاقتصاد أنه يعمل.. للصالح العام وليس هدفه مناهضته بما يؤثر على الدخل الوطنى.
 حول هذا الشأن فلاجدال أن الاتحاد العام للغرف السياحية.. الممثل لقطاع الأعمال السياحى يستحق التحية والتقدير على دعمه ومساندته للقرار الوزارى الذى حدد أربعين دولارا كحد أدنى للإقامة بفنادقنا فئة الخمس نجوم. ارتباطا فإننى ومع تاييدى الشديد للقرار.. فإننى أوافق على وجهة نظر المستثمر السياحى والفندقى الكبير حسام الشاعر بالنسبة لتوقيت صدور هذا القرار. قال أنه كان من الصالح تاجيل التنفيذ إلى أن تشد السياحة حيلها وتتعافى من غمة كورونا وتداعياتها.
 من ناحية أخرى.. فإننى تجدر الإشارة بكل الاحترام والتقدبر لشركاتنا السياحية والفندقية التى رفضت القبول بالهبوط بأسعار البرامج والإقامة. ليس مقبولا بأى حال الزعم بأن سياسات الانحطاط السعرى بالبرامج السياحية يساهم فى الترويج والتسويق.
حقا لاشك أن قرار وزير السياحة بعد تفعيله.. سيكون له عوائد اقتصادية هائلة.. لصالح الدخل الوطنى السياحى.. فإن ذلك متوقع بإذن الله بعد زوال كارثة هذه اللعينة التى نرجو الله أن تكون قريبا.