مصر المحروسة بأصالتها وتاريخها ومبادئها الثابتة المرتبطة بالأصول والمواثيق الدولية تقول دوما.. أهلا وسهلا لمن يسعى لعلاقات طيبة معها على هذا الأساس. هذه العلاقات لابد أن تكون ركيزتها..الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم التدخل فى الشئون الداخلية أو الإقدام على أى مساس باستقرارها وأمنها القومى. يضاف إلى ذلك الالتزام ولضمان الاستقرار.. بأمن وسيادة دول المنطقة بعيدا عن أى نزعة عدوانية.
هذه القاعدة الراسخة حضرتنى وأنا أطالع ما يتم تداوله إعلاميا من تصريحات لوزيرى الدفاع والخارجية لتركيا عن إجراء اتصالات مع مصر لإعادة العلاقات. قالا إنه ليس هناك أى سبب يمنع تحسين العلاقات. ليس هذا فحسب بل أن هناك أيضاً تصريحات لأردوغان العثمانلى تحمل نفس التوجه.
يحسب للخارجية المصرية وبالطبع بتوجيه من القيادة السياسية.. أن يأتى تعليقها على ما صدر وكما هو متوقع فى وقته. وبيانها يتوافق مع مبادئ واستراتيجية مصر الثابتة. كما هو معروف فقد كان وراء القطيعة بين مصر وتركيا.. الموقف العدائى من ثورة الشعب المصرى يوم ٣٠ يونيو ضد حكم جماعة الإرهاب الإخوانى الظلامى.. وكذلك احتضان نظام أردوغان الحاكم لفلولها المتآمرة على مقدرات مصر وأمنها.
لاأعتقد من وجهة نظرى أن هناك ما يمنع من إقامة علاقات طيبة مع تركيا وعلى ضوء سياسة مصر المعلنة والثابتة وحرصها على أن تكون لها علاقات حسنة وطبيعية مع كل دول العالم. من هذا المنطلق فإن إقامة علاقات طبيعية مع تركيا مرهون بمدى الالتزام بالمبادئ المصرية السابق الإشارة إليها فى بداية المقال والتى تحكم العلاقات مع دول العالم بشكل عام . يأتى ذلك استنادا إلى العلاقات التاريخية بين الدولتين والشعبين والمدعومة بالكثير من الروابط.
المهم فى هذا الشأن هو أن يتسم هذا التحرك التركى − إذا كان صحيحا − بالنية الصادقة الحقيقية وتوافر الرغبة الصحيحة المخلصة فى انتهاج سياسة واستراتيجية تتوافق والمبادئ المصرية التى هى أساس ما يجب أن تقوم عليه العلاقات بين الدول.
