قررت سيريلانكا دخول قانون مكافحة الإرهاب حيز التنفيذ من أجل مكافحة التطرف الديني، والتدابير التي تمنح الحكومة سلطات واسعة، تسمح بحجز المشتبه فيهم مدة تصل إلى سنتين لنزع التطرف.
وتستعد السلطات في سيريلانكا لحظر النقاب، الذي فرض في أبريل عام 2019، في أعقاب التفجيرات الدامية المنسوبة إلى المتطرفين، بالإضافة إلى إغلاق أكثر من ألف مدرسة إسلامية.
وقرر الرئيس السيريلانكي جوتابايا راجاباكسا فرض تدابير بموجب قانون مكافحة الإرهاب، تسمح باعتقال أي شخص يشتبه في ضلوعه بـ"أعمال عنف أو نزاع بين الأديان أو بين الطوائف.
اقرأ أيضاً: مطورو لقاح «أسترازينيكا»: تعليق الاستخدام أمر روتيني
ودخلت هذه الأحكام حيز التنفيذ الجمعة 12 مارس، ضمن قانون الحد من الإرهاب، الذي دعت منظمات حقوق الإنسان مراراً إلى إلغائه.
وصوّت الناخبون في سويسرا بفارق ضئيل لصالح حظر تغطية الوجه في الأماكن العامة، بما في ذلك البرقع أو النقاب الذي ترتديه النساء المسلمات.
و
وأظهرت النتائج الرسمية، أن الناخبين وافقوا على الإجراء بنسبة 51.2٪، فيما صوّت 48.8٪ من الناخبين ضد الإجراء، خلال استفتاءٍ نُظم في البلاد، يوم الأحد 7 مارس.
وأصبحت سويسرا بذلك سادس دولة أوروبية تشرع في اتخاذ مثل هذه الخطوة، التي لاقت تنديدًا من المجلس المركزي للمسلمين في البلاد.
