لا تزال احتجاجات المزارعين في الهند متواصلة منذ أكثر من شهرين، رفضًا لقوانين الإصلاح الزراعي الجديدة، التي تنوي نيودلهي تطبيقها.
ومنذ أواخر شهر نوفمبر الماضي، يُعسكر المزارعون على حدود العاصمة نيودلهي، حيث يتواجد عشرات الآلاف من المزارعين، من ولايات البنجاب وهاريانا وأوتار براديش هناك، على أمل إجبار الحكومة على التراجع عن مشاريع قوانين الزراعة المثيرة للجدل.
ودعا المتظاهرون من المزارعين إلى إغلاق الطرق، يوم السبت المقبل، في جميع أنحاء الهند، في خطوةٍ تصعيديةٍ ترمي إلى ألغاء قوانين الزراعة الجديدة، التي يرونها تجعلهم تحت رحمة الشركات الكبرى.
مبرر.. ورفض
وترى الحكومة الهندية أن قوانين الزراعة الجديدة تُبسط القواعد المتعلقة بالتخزين والتسويق وبيع المنتجات وستؤدي إلى تحديث قطاع الزراعة.
وعلى الجانب الآخر، يعتبر المتظاهرون أن القوانين ستجعلهم تحت رحمة الشركات الكبرى وتقلبات السوق الحر، مطالبين بإلغائها.
وفي 26 يناير الماضي، لجأ مجموعة من المزارعين إلى العنف، بعدما تم اختراق الحواجز الأمنية ودخول العاصمة، بالتزامن مع يوم الجمهورية في الهند.
وقبل أيامٍ، قامت السلطات الهندية بقطع خدمات الإنترنت عن المحتجين، دون أن يثنيهم ذلك على المضي قدمًا في اعتصاماتهم المنتشرة حول حدود نيودلهي.
وأشارت نقابات للمزارعين في الهند أن السلطات قطعت خدمة إمدادات الكهرباء عن أماكن تواجد المحتجين، كما عززت الحواجز بالأسلاك وحفرت الخنادق، للحيلولة دون اقتحامٍ جديدٍ للعاصمة نيودلهي من قبل المزارعين الغاضبين من القوانين الجديدة.
