انتخابات النواب 2020 | عبد العال: الانتخابات تتم فى جو ديمقراطى ووفقاً للإجراءت الاحترازية‎

الدكتور عبد العال يدلو بصوته
الدكتور عبد العال يدلو بصوته

 



أكد الدكتور على عبد العال أن حق الانتخاب هو حق دستورى وواجب،  ولذلك يجب على مواطن أن يمارس هذا الحق من خلال التقييم والمحاسبة لنائبه السابق فى مجلس النواب سواء بإعادة وضع الثقة فيه من خلال منحه صوته أو حجب هذه الثقة عنه ومنحها إلى مرشح اخر 

وأضاف الدكتور عبد العال أن الانتخابات تتم كما تشاهدون فى جو ديمقراطى تتوافر مقومات الجيدة والنزاهة وتتم أيضاً طبقاً للإجراءات الاحترازية التى أقرها وزارة الصحة سواء من خلال توفير المدخرات أو الحمامات، وهذه جميعها عوامل مساعدة تشجع كل مواطن على المشاركة فى هذه الانتخابات 
لذا أدعو كل مواطن أن ينزل إلى الانتخابات وممارسة هذا الحق طبقا للدستور

وأوضح الدكتور عبد العال أنه بالنسبة لوجود مجلس الشيوخ إلى جانب مجلس النواب فالعلاقة بين الجهتين تقوم على  التعاون بين المجلسين طبقاً لنصوص الدستور 

وبالنسبة لمجلس الشيوخ أكد الدكتور عبد العال أنه سيكون عاملاً مساعداً لمجلس النواب فى صناعة تشريعات جيدة تتوافر فيها عناصر الحوكمة المنصوص عليها فى الدستور وكل المواثيق الدولية من خلال الدراسات والمناقشات المتأنية

وفى رده على سؤال عن أهم التشريعات خلال المرحلة القادمة، أجاب الدكتور عبد العال بأن هذا السؤال جيد ولكن الوقت غير مناسب لطرحه فى هذه المرحلة، و لابد من الانتظار حتى تكتمل الانتخابات ويكتمل تشكيل المجلس القادم لأنه هو الذى سيجيب عن هذا السؤال

وتجرى الانتخابات لمحافظات المرحلة الثانية فى 13 محافظة هى: «القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء»، وذلك يومى 7 و8 نوفمبر فى الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر في الخارج، ويومى7 و8 ديسمبر فى الداخل».

ودعا المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، جموع الناخبين بمحافظات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب بالنزول بكثافة إلى اللجان الانتخابية خلال يومي الاقتراع .

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه ليس هناك يوماً يثبت فيه المواطن ولائه وحبه  لوطنه أكثر من هذا اليوم الذى يدلى فيه بصوته لاختيار من يرغب فى تمثيله بمجلس النواب المنوط بمهمة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة لتنمية الاقتصادية.