وصل الفريق أحمد شفيق لمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية، الإثنين 2 نوفمبر، نظر إعادة محاكمته واثنين آخرين، لاتهامهم بإهدار المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه في القضية المعروفة إعلاميا باسم فساد وزارة الطيران المدني.
وأثبتت المحكمة حضور الفريق أحمد شفيق، وقال، إن حديقة سوزان مبارك كانت مكان نموذجي لرواد الحديقة ما بين الطبقة المتوسطة وفوق المتوسطة.
وقال "شفيق" أمام المحكمة إن بروتوكول إنشاء الحديقة، تم الموافقة عليه من خلال ١٠ جهات، وأن جميع المعدات الخاصة بالحديقة كانت حاصلة على موافقة باعفائها من الضرائب من خلال مجلس الوزراء.
اقرأ أيضا| وصول أحمد شفيق لمقر محاكمته في «فساد الطيران المدني»
وأكد شفيق، أن الميزانية الأساسية المصروف الفني المحدد للحديقة لم يصرف منه مليم، والمصاريف التي تم صرفها كانت حصيلة الدعاية والإعلان والتسويق.
وأشار إلى أن دوره في هذا المشروع عمل دراسات داخلية هو وباقي الزملاء، وكان بعد الاجتماعات مع الشركات، يصدر التكليفات وتم الاتفاق مع شركتين هم الشركة القابضة للملاحة الجوية، والشركة القابضة لمصر الطيران، موضحا أن المشروع كان ناجحا جدا والحكومة كلها ساعدت في هذا المشروع بدليل مساهمة 10 جهات ووزارات في المشروع.
يذكر أن المستشار هشام رؤوف قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، أحال كلا من الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق وتوفيق محمد محمود عاصي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، وإبراهيم أحمد إسماعيل مناع، وزير الطيران المدني السابق، بصفتهم موظفين عموميين، قام المتهمون بالإضرار عمدًا بأموال الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران، عندما وقعوا بروتوكولا للتعاون مع سكرتير جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة الأهلية الدكتور زكريا عزمي، وكلف شفيق بموجب هذا البروتوكول المتهمين الثاني والثالث بمنح المبالغ المالية المنوه عنها بالاتهام لتلك الجمعية، قيمة ألعاب ترفيهية لحديقة سوزان مبارك.
وقضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، ببراءة كل من الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق غيابيًا، والكابتن توفيق محمد عاصي رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والمهندس إبراهيم مناع وزير الطيران المدني السابق، من تهمة إهدار المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه في قضية فساد وزارة الطيران المدني، وطعنت النيابة العامة على الحكم أمام محكمة النقض والتي قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة لنظر المحاكمة.
