قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا "دائرة الأحزاب السياسية " برئاسة المستشار محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، بأحقية الكاتب الصحفى طارق درويش برئاسة حزب الأحرار الإشتراكيين.
وأكدت المحكمة فى أسباب حكمها ، أنه لم يكن هناك نزاع جدى من عام 2006 حتى تاريخه ، وأن المؤتمر العام لا يجوز الدعوة إليه إلا من رئيس الحزب نفسه وفقًا للمادة رقم ٤ من اللائحة الداخلية للحزب.
وجاء منطوق الحكم النهائى والبات والغير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن بإلغاء القرار السلبى المطعون فيه بامتناع لجنة الأحزاب السياسية عن التعامل مع درويش بوصفه رئيسًا لحزب الأحرار الإشتراكيين، مع ما يترتب على ذلك من آثار .
