أكد مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عادل نظمى، على أهمية استمرار العمل بقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 لكونه يشمل الشركات المملوكة للدولة بالكامل ومنها 26 شركة لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات.
وطالب الأعضاء، بأن مشروع تعديل القانون يجب أن تراعي الحقوق الدستورية للعاملين بالشركات.
وافق المجلس، على إبرام اتفاقية مع الاتحادية الوطنية لعمال الصناعات الكهربائية والغاز بالجزائر بهدف تعظيم العلاقات الأخوية والتنسيق بين المنظمتين في المحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية ليشمل خطة مشتركة لتبادل الخبرات الفنية وإقامة ندوات وورش عمل للشباب النقابيين.
كما وافق المجلس، على إنشاء صندوق للخدمات الاجتماعية للعاملين بشركة مياه الشرب بأسوان وفقا للشروط التى أقرتها الجمعية العمومية، والموافقة على تنظيم رحلة الحج هذا العام 1441 الهجري للعاملين وأسرهم تحت إشراف النقابة العامة.
وانتهت النقابة العامة للمرافق من تحديث عضوية الجمعية العمومية بها وتم تجميد وإيقاف عضوية طه الحسينى من الجمعية العمومية لكونه ليس عضوا نقابيا ولم يحالفه النجاح في انتخابات اللجنة النقابية بشركة كهرباء جنوب الدلتا.
