فجرت احتجاجات شعبية في الجزائر هذا العام أكبر أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ نهاية الحرب الأهلية التي درات رحاها في التسعينيات وسقط فيها 200 ألف قتيل.
وقد أدى الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون اليمين الدستورية اليوم الخميس 19 ديسمبر.
وفيما يلي تسلسل زمني للأحداث الرئيسية:
فبراير: عشرات الآلاف يخرجون للشوارع للاحتجاج عندما اتضح أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي كان حينها في الحادية والثمانين من عمره، سيرشح نفسه مرة أخرى للرئاسة.
مارس: مع تنامي الاحتجاجات اليومية وخروج مليون متظاهر في العاصمة الجزائر ومدن أخرى بوتفليقة يسعى لتهدئة خصومه فيطلق وعدا بدستور جديد بعد أن يعاد انتخابه على أن تعقبه انتخابات جديدة لا يرشح فيها نفسه.
ابريل: قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح يتدخل ويحث بوتفليقة في خطاب أذاعه التلفزيون على الاستقالة. والرئيس يقرر الاستقالة في الثاني من ابريل. وصدور قرار بتأجيل الانتخابات الرئاسية إلى أجل غير مسمى بعد أن كانت مقررة أصلا في ابريل نيسان ثم أرجئت إلى يوليو.
مايو ويونيو: مع استمرار الاحتجاجات يومي الثلاثاء والجمعة من كل أسبوع، السلطات تبدأ القبض على شخصيات كبرى من بينها عدد كبير من حلفاء بوتفليقة وكبار رجال الأعمال بتهمة الفساد.
من بين المقبوض عليهم سعيد بوتفليقة الشقيق الأصغر للرئيس الذي كان يقوم بمهام الرئيس فعليا ورئيس جهاز الأمن المرهوب محمد مدين واثنان من رؤساء الوزراء السابقين هما أحمد أويحيى وعبد الملك سلال.
يوليو: الشرطة تلقي القبض على عشرات المحتجين الذين كانوا يرفعون رايات عليها رموز البربر وتتهمهم بتقويض وحدة البلاد بينما يواصل عشرات الآلاف مظاهراتهم غير عابئين بحر الصيف.
سبتمبر: تحت إلحاح قائد الجيش، الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح يعلن أن الانتخابات ستجري في ديسمبر كانون الأول مما يثير غضب المحتجين الذين رفضوا الانتخابات على الفور.
وفي أول محاكمة رئيسية لمسؤولين كبار سابقين صدر على كل من سعيد بوتفليقة ومدين حكم بالسجن 15 عاما ليعزز الجيش مكانته باعتباره أقوى الأطراف في مؤسسة الحكم.
وفي الوقت نفسه بدأت الشرطة القبض على كبار الشخصيات المعارضة ومنها كريم تبو.
نوفمبر : مع بداية حملة الدعاية الانتخابية رسميا عدد المحتجين يبدأ في التزايد مرة أخرى والشرطة تبدأ حملة على المظاهرات المعارضة للانتخابات المقبلة.
والمحتجون يعلقون أكياس القمامة في مناطق مخصصة للانتخابات ومحكمة تجري محاكمات سريعة لإصدار أحكام بالسجن شهورا لتعطيل الحملة.
ديسمبر: محكمة تحكم على رئيسي الوزراء السابقين بالسجن 15 و12 عاما قبل أيام من الانتخابات.
رغم انتشار الاحتجاجات في أنحاء الجزائر، انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا بنسبة 58 % من الأصوات رغم أن الأرقام الرسمية تظهر أن 40 % فقط من الناخبين أدلوا بأصواتهم.
