ملف التعليم من الملفات الأساسية التي تمس كل أسرة وكل بيت، ويتكون رضا المواطن أو غضبه من خلال مستوى الخدمات الحكومية التي يتلقاها وخاصة التعليم، وأصبحت جودة التعليم مرتبطة بشكل أساسي بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة وتحسين الاقتصاد ومستوى تقدم الدولة، والتنوير في المجتمع.
كشفت الأرقام الصادرة من الجهاز المركزي للإحصاء أن المصريين ينفقون ثلث دخلهم على التعليم سواء تعليم خاص او دروس خصوصية وهو ما قدر بـ 111 مليار جنيه سنويا، حسب تصريحات وزير التعليم
المشكلة الكبيرة لمن لا يعرف أن قطاع التعليم الحكومي هو أكبر مرفق في الدولة حيث يقدم خدماته إلى ٢٢ مليون طالب سنويا وبه حوالي ٢ مليون موظف و منهم ٧٥٠ الف مدرس، وتمثل موازنة الوزارة سنويا 132 مليار جنيه 80% منهم رواتب!
وعليه فإن نصيب الطالب من الإنفاق على التعليم 6000 جنيه في حين على سبيل المثال نظيره الإسرائيلي 1100 دولار سنويا يعني تقريبا ثلاث أضعاف!
ولذلك كان من الطبيعي التدني الكبير في تصنيفه عالميا حيث يتجاوز المركز المائة عالميا خلال السنوات الماضية بين 150 دولة
الخطورة الكبيرة أنه إن استمر الوضع كما هو عليه، ففي ظل تنامي عدد السكان والذي بلغ ٢.٥ مليون سنويا ومحدودية موارد الدولة مهما نما اقتصادها بالنسبة لقطاع بهذه الضخامة فإنه سيستمر في المزيد الانهيار ويتحول إلى ثقب أسود يستنزف موارد الدولة في عملية شكلية بلا مضمون وبلا منتج حقيقي.
وتبقى الأسئلة الصعبة، هل لدينا تصور عن شكل التعليم الذي نريده؟
كيف يمكن تحسين جودة التعليم الحكومي ليصل لجودة التعليم العالمي في ظل هذه الأوضاع؟!
ما حجم التمويل المطلوب لتنفيذ مشروع متكامل لإحداث نقلة نوعية في جودة التعليم للدرجة التي تجعله يستعيد ثقة الموطن دون الحاجة لدروس خصوصية؟
ما هي محاور العمل وأولويات الإنفاق ؟
هل يمكن تحويل القطاع تدريجيا من قطاع عبء على الدولة وفي تراجع إلى قطاع له إيراداته و مصادر دخل ؟!
كيف نضمن الاستدامة في تحقيق الجودة ؟
في هذه السلسلة سنقترب أكثر من ملف التعليم وسنتناول عدد من السياسات على عدة محاور أتصور أنها تكون معا ملامح برنامج أو مشروع متكاملا لإصلاح التعليم..
أولا دعونا نتفق على فلسفة التعليم الذي نتمناه وهو كما جاءت في رؤية مصر 2030 في التعليم والتي وضعتها لجنة بتكليف من وزارة التخطيط برئاسة الدكتور حسام بدراوي ومجموعة من خبراء التعليم:
"أن يكون التعليم بجودة عالية متاحا للجميع دون تمييز في إطار نظام مؤسسي، كفء، عادل، مستدام، مرن مرتكز علي المتعلم الممكن تكنولوجيا، يساهم في بناء الشخصية المتكاملة وإطلاق إمكاناتها إلي أقصي مدي لمواطن معتز بذاته، مستنير، مبدع، مسئول، قابل للتعددية، يحترم الاختلاف، فخور بتاريخ بلاده، شغوف ببناء مستقبلها وقادر علي التعامل تنافسياً مع الكيانات الإقليمية والعالمية."
تحقيق هذه الرؤية الطموحة، ليس مستحيلا ولكنه يحتاج إلى برنامج محدد المحاور والمراحل، ويكون هناك استدامة في تحقيقه بغض النظر عن تغير الحكومة، وقبل كل هذا يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية مؤمنة بأنه حان الوقت ليكون التعليم أولوية في الإصلاح وفي التمويل وفي الاهتمام.
وهنا نستعرض معا خمسة محاور أساسية لإصلاح التعليم يمكن اعتبارهم خطوط عريضة لبرنامج شامل لتحقيق نقلة نوعية في التعليم خلال ثلاث سنوات.
المحور الأول: اتاحة أماكن جديدة وحل مشكلة كثافة الفصول
المحور الثاني: تطوير المدرسة وجعلها بيئة تعليمية جاذبة
المحور الثالث: إدارة برنامج قومي لإعادة تأهيل المعلمين
المحور الرابع: تطوير نظام التقييم والتنسيق
المحور الخامس: خلق مصادر إيرادات مستدامة
