بدأت لجنة الإسكان اجتماعها، لمناقشة تعديل مقترح في قانون التصالح على مخالفات البناء، وفي بداية الاجتماع استعرضت اللجنة نص المادة السابعة المقترح والمقدم من النائب محمد عبد الغني.
وتنص المادة على أن الجهة الإدارية المختصة تخطر الجهات القائمة على شئون الكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحي، بالقرار الصادر في التصالح، خلال 15 يومًا التالية لتاريخ صدوره، وفي حالة الامتناع عن التصالح أو عدم قبوله وفقا لأحكام هذا القانون، تتم المحاسبة على قيمة الاستهلاك واستخدام الوحدة أو العقار أو المنشأة المخالفة بثلاث أمثال القيمة.
وأعلن النائب إيهاب منصور، موافقته على المقترح، خاصة أن التعديل يصب في الأساس لصالح المواطن، ويعتبر حافزًا للمواطنين للإقدام على التصالح.
وتساءل النائب محمد عبد الغني، عن كيفية تنفيذ المادة في حال إذا كان المخالفة على جزء من الوحدة وليس الكل.
واقترح النائب معتز محمود، عقد اجتماع آخر في حضور النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة التنمية المحلية، لمناقشة اقتراح النائب محمد عبد الغني، ووافقت اللجنة على مشروع التعديل المقدم من النائب، وفي نهاية الاجتماع أوصت بضرورة عقد اجتماع آخر لمراجعة طرق التقييم.
