طالبت جمعيى نهوض وتنمية المرأة، المسئولين بتوقيع أقصى عقوبة، والتشديد على أهمية إنشاء مركز اجتماعي لرعاية أطفال المطلقين حماية لهم من المرضى النفسيين.
أدان جمعية نهوض وتنمية المرأة، واقعة مقتل الطفلة جنا محمد سمير، البالغة من العمر 5 سنوات، قرية بساط كريم الدين، التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، التي تعرضت إلى اغتصاب وتعذيب وحروق بمختلف أنحاء جسدها على يد خالها وجدتها المنوطين برعايتها بعد طلاق والديها، مما أدى إلى وفاتها، وبدلا من أن تعتني الجدة بهذه الطفلة البريئة، التي لها حق الحضانة الرسمي لها، قامت بتعذيبها بأبشع الطرق والوسائل حتى تخفي جريمة الخال في اغتصابها، حيث تم إجراء عملية بتر لقدمها اليسرى من أعلى الركبة نتيجة إصابتها بغرغرينة وتورم في القدم، إثر إصابتها بكسر في الساق نتيجة التعذيب الذي تعرضت له على يد جدتها، وظلت دون علاج أو رعاية لفترة طويلة ما أدى إلى إصابتها بغرغرينة.
وأكدت أنها جريمة مأساوية نرفضها على كل المستويات، وأننا للأسف نتابع في مجتمعاتنا العديد من مثل هذه الجرائم البشعة للأطفال التي تتنوع ما بين إغتصاب أو تعذيب بأنواعه، نتيجة إهمال أسرهم المنوطين برعايتهم، بعد زيادة نسب الطلاق بين الأزواج، ونتيجة عدم وجود قانون رادع لمثل هذه الجرائم، مع التهاون في تنفيذ عقوبات قضايا الإهمال الخاصة بالأطفال.
وطالبت في جمعية نهوض وتنمية المرأة كأحد الجمعيات النسوية التي تهتم بحماية المرأة بصفة عامة والطفل بصفة خاصة بالاتي:-
1. أهمية إنشاء مركز اجتماعي هدفه:
- التأكد من مدى كفاءة وقدرة الحاضن على تربية الطفل تربية سليمة، مع التأكد من سلوك الحاضن بمتابعة المحضون، وخلو الحاضن من الأمراض النفسية التي تكون نتيجتها حدوث العديد من الجرائم لهؤلاء الأطفال.
- في حالة عدم أهلية الحاضن يجب تخصيص أماكن آمنة لرعاية المحضون على أن تكون هذه الأماكن تحت إشراف الدولة والمؤسسات المعنية، للتأكد من عدم تعرض هؤلاء الأطفال لأى أذى في هذه المراكز.
2. ضرورة إصدار قانون خاص بمواجهة العنف الأسري، لحماية الأطفال حتى ننشأ أطفال يعيشون معيشة سوية في مجتمعاتنا.
3. تفعيل قانون يعاقب المخالف من الطرف الحاضن، ومن يتهاون ويهمل في رعاية هؤلاء الأطفال بأي شكل كان.
وفي النهاية، طالبت جمعية نهوض وتنمية المرأة بضرورة توقيع أقصى عقوبة جنائية على الجدة والخال، وتنفيذ عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار، وفقاً لحكم المادة 230 من قانون العقوبات وهي عقوبة الإعدام، وعدم الإكتفاء بتطبيق عقوبة الضرب الذي يفضي إلى الموت، ليكونا عبرة لمن يعتبر، والتحقيق مع والدا الطفلتين حيث يعتبرا شركاء في الجريمة بالإهمال وترك الطفلة وأختها في حضانة أشخاص غير مُؤتمنين دون أدنى متابعة، هذا لكي يتعظ المجتمع ويقل العنف الأسري والجرائم البشعة التي نراها في حق أطفالنا، كما طالبت المجلس القومي للطفولة والأمومة، بسرعة إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الطفلة الكبرى شقيقة جنا، وتقديم كافة سبل الدعم النفسي لها، ومحاولة إخراج الطفلة من المكان الذي تتعرض فيه للخطر، وفقا لحكم المادة 99 مكرر من قانون الطفل، بعدما كشفت التحقيقات أن الجدة مارست معها تعذيبًا وحشيًا ضدها، وأحرقت جسدها وشوّهت أعضاءها التناسلية.
