قضت محكمة جنح النقض ببراءة توفيق عكاشة، في اتهامه بتزوير شهادة الدكتوراة ليصبح الحكم نهائي بات، وفي هذا السياق، ترصد «بوابة أخبار اليوم»، أبرز المحطات في محاكمة «عكاشة».
10 مايو 2017
عاقبت محكمة جنح مدينة نصر، الإعلامي توفيق عكاشة بالحبس سنة وكفالة 5 آلاف جنيه بتهمة تزوير شهادة الدكتوراة، فيما صدر الحكم برئاسة المستشار رامي عرائس وأمانة سر أحمد أبو السعود.
10 مايو 2017
قال المحامي خالد سليمان، دفاع الإعلامي والبرلماني السابق توفيق عكاشة، إن الحكم الصادر بحبس موكله سنة، وكفالة 5 آلاف جنيه، جاء لاستعماله محررا مزورا فقط، مشيرا إلى أنه سيطعن على الحكم فور استلام الحيثيات.
11 مايو 2017.
سدد محامى توفيق عكاشة كفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ حكم حبسه سنة بتهمة تزوير شهادة الدكتوراة، وتقدم محامى البرلماني السابق باستئناف على حبسه سنة وسيتم تحديد جلسة لنظر الاستئناف على الحكم الصادر بحبسه.
25 يوليو 2017
قررت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، تأجيل استئناف توفيق عكاشة على حبسه سنة بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه، لجلسة ١٩ سبتمبر للإطلاع على المستندات، فيما حضر توفيق عكاشة الجلسة برفقة محاميه، وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد بدرة، وعضوية كل من المستشارين أحمد معوض، وماجد جمال.
19 سبتمبر 2017
قضت محكمة جنح مدينة نصر بتأييد حبس توفيق عكاشة سنة مع الشغل والنفاذ والمصاريف بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه، فيما صدر الحكم برئاسة المستشار محمد بدة وعضوية المستشارين أحمد معوض وماجد جمال وبحضور محمد صالح وكيل نيابة مدينة نصر وأمانة سر عربي حسن.
14 يوليه 2018
قررت محكمة جنح النقض، تأجيل الحكم في الطعن المقدم من توفيق عكاشة، على حكم حبسه سنة في اتهامه بتزوير شهادة الدكتوراه لجلسة ١٣ أكتوبر لضم المفردات.
24 نوفمبر 2018
قضت محكمة جنح النقض، بقبول الطعن المقدم من النائب البرلماني السابق، والإعلامى توفيق عكاشة، على حكم حبسه سنة في اتهامه بتزوير شهادة الدكتوراة، وتحديد جلسة 12 يناير المقبل لتحديد نظر القضية مرة أخرى.
6 أبريل 2019
قضت محكمة جنح النقض ببراءة توفيق عكاشة، في اتهامه بتزوير شهادة الدكتوراه ليصبح الحكم نهائي بات .
وكانت محكمة جنح أول مدينة نصر، برئاسة المستشار رامي عرايس، قضت في 10 مايو العام الماضي، بحبس البرلماني السابق توفيق عكاشة، لمدة عام، وكفالة 5 آلاف جنيه، بتهمة تزوير شهادة الدكتوراة، إلا أن محكمة جنح مستأنف قبلت استشكال "عكاشة" على الحكم وأمرت بوقف تنفيذه لحين الفصل في الطعن عليه أمام محكمة النقض.
