عقد أعضاء المجلس الدستوري الجزائري اجتماعهم الأول عقب إعلان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة استقالته من منصبه.
وقالت قناة سكاي نيوز إن المجلس الدستوري الجزائري ينعقد الآن بحضور جميع أعضائه لإقرار حالة الشغور الرئاسي.
وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري أنه «في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية».
