عاقبت المحكمة الإدارية العليا ، طالب بكلية الشرطة ، بالحجز الانفرادي لمدة شهر ، وخصم درجتين من درجات السلوك عن كل يوم بما لا يجاوز ٥٠ درجة ، وألغت قرار المحكمة العسكرية بفصله النهائي من الكلية ، وذلك لدخوله حجرة سرية بغرض سرقة ملفات الجزاءات الخاصة بمخالفاته .
صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوي نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية كلًا من المستشارين محمد لطفي ، محمد القفطي ، عبد الغنى سيد ، عاطف خليل ، أيمن جمعة نواب رئيس مجلس الدولة .
وأضحت المحكمة في أسباب حكمها ، بأن الطالب كان مقيد بالفرقة الثانية بالشرطة ، وحال إشراف ضابط صف السرية على طلبة النوبتجيات تلاحظ له عدم وجود الطاعن بخدمته أمام العنبر بدون عذر أو استأذن ، وأثناء البحث عنه تلاحظ وجود صوت صادر من مكتب أمين كتابي السرية ، وتم الدخول ليكتشف الضابط أن الطالب يعبث بالمكتب وممسك بتقرير الجزاءات عن مخالفاته السابقة ، بقصد سرقتها من ملفه الخاص به .
وأكدت بأن الجريمة ثابتة في حقه ، وهى إخلال جسيم بقواعد الضبط والربط بصرح تعليمي شأنه الانضباط والحزم ، ولكن بلوغ جزاء فصله من الكلية ، أشد الجزاءات قسوة للإطاحة بمستقبله ويمثل غلوًا في تقدير الجزاء عليه ، فكان من الأوجب توقيع جزاء يحقق الشدة والحزم ولكن يتيح فرصه أخرى للطالب ، فحداثه سنه تعطي الفرصة لإصلاح ذاته وسلوك الطريق المستقيم .
وأضافت بأن العقوبة شرعت للتقويم والتهذيب ، والفصل أشد وأقصي عقوبة ويكون في الحالات التي لا يجدي معها الإصلاح ، كما خلت الأوراق مما يفيد سبق ارتكابه لأية مخالفات طوال الدراسة ، لذا ما فعل لا يمثل سلوكه الطبيعي في حياته ، إنما مجرد عثرة ، وأن إقالته من من تلك العثرة لا يكون بإقصائه نهائيًا من الكلية
لذا رأت المحكمة أن قرار المحكمة العسكرية جاء مشوب بعيب الغلو في تقديره ، ويكون قد خرج عن المشروعية ، وكان يحب عليها تقدير ما نُسب إليه من مخالفات تعارض قواعد النظام العسكري وهى تعتبر مخالفة تأديبية ، ولا تستحق الفصل النهائي.
