قامت مؤسسة "ماعت" بتحرك واسع النطاق، في أروقة الآليات الأممية لحماية حقوق الإنسان، لإنقاذ المواطن المصري المحتجز في قطر، نبيل مصطفي حسين.
المواطن المصري المحتجز في قطر يدفع ثمن مواقفه السياسية السلمية، ويواجه حملة شرسة من الأجهزة الأمنية والحكومة القطرية، وبعض المؤسسات الاقتصادية التي تمنعه من مغادرة قطر، ومن العمل داخلها أو خارجها عقابًا له على التعبير عن رأيه عبر صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.
حيث تقدمت "ماعت" بشكاوى رسمية لكل من الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية، وغيرها من مؤسسات الأعمال.
كانت "ماعت" قد تلقت شكوى مكتوبة، وكذلك رسالة مسجلة بالفيديو من مواطن مصري كان يعمل في قطر ولا زال محتجزًا هناك تعسفيًا، وهو المواطن المصري، نبيل مصطفى محمد حسين، مصري الجنسية، عمره 59 عامًا، الذي كان يعمل مديرًا تنفيذيًا لإحدى الشركات التابعة لجريدة الشرق القطرية منذ ديسمبر 2013.
وقد نجحت المؤسسة في التواصل الشخصي مع صاحب الشكوى، وقالت "ماعت"، رصدنا ممارسات لا إنسانية تقوم بها حكومة قطر ضده، عقابًا على مواقفه السياسية التي تختلف سلميًا مع توجه الحكومة القطرية، وجرى الانتقام من صاحب الشكوى بصور متعددة بناءً على تعليمات غير مكتوبة من جهاز الأمن القطري، وتمثلت الممارسات الانتقامية ضده في إنهاء جريدة الشرق القطرية خدماته بصورة تعسفية، وقيام بنك قطر الوطني QNB بحظر ومصادرة حساباته ومنعه من السفر خارج قطر، واستخدامها لنظام الكفالة الجائر قي منعه من العمل بأية جهة عمل أخرى استنادًا إلى ما يعطيه لها القانون القطري من حقوق في رفض نقل الكفالة ، بشكل يرقي لدرجة العبودية المقنعة، وحاليا يعيش الضحية في قطر منذ عامين ممنوعًا من العمل فيها وممنوعًا من مغادرتها، وبدون أي دخل أو مأوى.
عقدت ماعت عدة مقابلات مع مسئولين أمميين، وحصلت على وعود صريحة بإثارة القضية مع الحكومة القطرية، والعمل على وقف الانتهاكات البشعة التي يتعرض لها، وشرحت ماعت للمسئولين الأمميين أن ما يتعرض له المواطن المصري نتاجًا طبيعيًا لفساد القوانين القطرية التي تحول العمال الأجانب إلى أشخاص بلا حقوق.
