استمعت الدائرة 14 جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة إلي طلبات الدفاع خلال نظر ثاني جلسات إعادة محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وآخرين في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمد به بأكثر من 2 مليار جنيه خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011 والمعروفة إعلامياً بـ « فساد الداخلية».
حيث أفاد فريد الديب دفاع اللواء حبيب العادلى، أن النيابة العامة طلبت إضافة تهمة تظفير الغير وهى تهمة غير موجودة بوقائع الدعوى، وغير جائزة طبقا للمادة 308، مضيفا أنه طبقا للمادة 39 من حالات إجراءات الطعن بالنقض لا يجوز لمحكمة الإعادة مخالفة الحكم الناقض في المسألة القانونية.
وأوضح أن النيابة، طلبت إضافة تهمة تظفير الغير للمتهمين رغم أنها غير موجودة وألغتها محكمة النقض في حكمها، فهنا تعيد النيابة في المحاكمة الثانية وتطلب في الجلسة الماضية إضافة تهمة تظفير الغير فكيف هذا؟، والحسن أن المحكمة وافقت على طلب النيابة بإضافة تهمة جديدة
يذكر أن الجلسة تعقد برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
