استندت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، في حكم إلغاء تغريم «مبارك والعادلي ونظيف»، وإلغاء حكم أول درجة الذي أصدره القضاء الإداري بتغريمهم ٥٤٠ مليون جنيه، على أن «العادلي» صدر بحقه حكم إدانة في أول درجة ثم تم تبرئته بعد ذلك في قضية تنظر أمام محكمة الجنايات بتهمة التربح والاستيلاء على المال العام.
وأضافت المحكمة أنها أخذت بما ذكرته محكمة الجنايات بأن قرار قطع الاتصالات كان قرارًا صائبًا ولا يشوبه انحراف بالسلطة أو التربح، فالقرار كان للصالح العام ويصب في مصلحة أمن الدولة.
وذكرت الإدارية العليا أنها استندت على شهادة الشهود، الذين أكدوا أمام محكمة الجنايات أن مصر كانت تمر بظروف عصيبة وكانت هناك أيدي خفية تعبث وتحاول تخريب البلاد، وعناصر خارجية مندسة من إسرائيل وأمريكا تحاول زعزعة الاستقرار وتفتيت الوطن وإحداث الفتنة، فضلاً عن شهادة الأمن الوطني والتي أكدت القيادات خلالها أن قرار قطع الاتصالات كان في مصلحة البلاد نظرًا لما تقتضيه ويتطلب الأمن الوطني.
لذلك رأت المحكمة أن الحكم الصادر في حق «العادلي» بات من محكمة جنائية، وأيدته النقض حيث أصبح نهائي، لذلك اعتبرت القرار سليم ولا تشوبه شائبة، ولا يعتبر انحراف بالسلطة للحفاظ على أماكنهم فوقتها.
كما تبين للمحكمة أن القرار لم يشوبه عدم المشروعية، وانتفى فيه الركن الخطأ والأساسي، لذلك لايوجد أي تعويض لخزانة الدولة حيث أنها لم يقع عليها أي ضرر، لذا رأت المحكمة إلغاء التغريم.
