أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 عامًا للمرأة المصرية، حيث شهد تمكين المرأة للوصول للعديد من المناصب القيادية والتي لم تتوالها المرأة المصرية من قبل، كما شهد هذا العام العديد من الإنجازات.
ويأتي تعديل قانون المواريث، كأحد أبرز التعديلات حيث نص القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه من ميراثه الشرعي أو حجب سنداً يوكد نصيبه في الميراث، أو الامتناع عن إظهار أو تسليم مستند خاص بالميراث حال طلبه منه، وأضاف القانون أنه يجوز للورثة أو من ينوب عنهم التصالح بعد ذلك أمام المحكمة أو النيابة ولكن بشرط عدم صدور أي أحكام، أي أن الصلح يكون قبل صدور حكم، أما قبل الحكم فلا بأس من ذلك.
ومن أهم إنجازات عام المرأة استحواذ السيدات على 15% من مقاعد البرلمان المصري، بعد ما كان 2017 عام المرأة تم إعلان أن 2018 هو عام ذوي الاعاقة وتم إصدار قانون خاص بهم وساعد ذلك في تمكين المرأة ذوي الإعاقة ونصت المادة الأولي من القانون على أن يُعمل بأحكام القانون المرافقين شأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، وتسرى أحكامه على الأجانب المقيمين بشرط المعاملة بالمثل ويلغى القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل ذوي الإعاقة كما يلغى كل حكم يخالف هذا القانون.
مكافحة التحرش بالقانون، أصبح أمرًا أساسي في مصر، وذلك بعدما قامت قتاة نجع حمادي بقنا، بمقاضاة متحرش، لتنتصر المحكمة لها وتعاقبة بالسجن 3 سنين، لسجل هذا الحدث نفسه كانتصارًا للمرأة بشكل عام.
وجاء على رأس انجازات المرأة، تولي 6 سيدات منصب «وزير» في آخر تعديل وزاري؛ وهن وزيرة السياحة د. رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، د. سحر نصر، وزيرة التخطيط د. هالة السعيد، وزيرة التضامن الإجتماعي، د. غادة والي، وزيرة الثقافة د. إيناس عبد الدايم، وزيرة الدولة للهجرة د. نبيلة مكرم.
