قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب، «إن البرلمان وافق على تنفيذ عقوبة الإعدام على مستوردي ومصنعي وحائزي المواد المتفجرة، وأنه لابد من وجود ثورة تشريعيه تحقق الأمان في الشارع المصري».
وأضاف «أبو شقة»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الطريق إلى الاتحادية»، «إن العقوبة ستتفق مع الخطورة الإجرامية، كما أن العقوبة ستكون شخصية، إلا إذا كان هناك دور للأسرة في الجريمة، وستكون هناك استحداثات غير مسبوقة للمنع من السفر».
